مجتمع مدني

اليمن أمام مجلس الأمن: تمكين المرأة ضرورة للسلام المستدام ومحاسبة الحو.ثيين على انتهاكاتهم أولوية

الخميس - 29 أكتوبر 2026 - 12:42 م

صوت العاصمة/ وكالات

أكدت الجمهورية اليمنية أهمية تعزيز مشاركة المرأة في جهود منع النزاعات وتسويتها وبناء السلام، باعتبارها عنصراً محورياً لتحقيق السلام المستدام، مجددة التزامها بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000.

جاء ذلك في بيان اليمن الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة ملف المرأة والسلام والأمن، اليوم الأربعاء، حيث استعرض جهود الحكومة الرامية إلى تمكين المرأة اليمنية وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار ومؤسسات الدولة.

وأوضح السعدي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يوليان اهتماماً متزايداً بتمكين المرأة، مشيراً إلى أن التشكيل الحكومي الأخير شهد تعيين ثلاث وزيرات، من بينهن وزيرة دولة لشؤون المرأة، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز حضور النساء في المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.

وأكد أن المرأة اليمنية تمثل شريكاً أساسياً في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار، لافتاً إلى إسهاماتها في تعزيز الحوار المجتمعي ودعم المبادرات المحلية وتوطيد التماسك الاجتماعي، رغم التحديات التي فرضها انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة وتطلعات الشعب اليمني.

وشدد البيان على أن تمكين المرأة يتجاوز الاعتراف بدورها إلى ضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية والمؤثرة في رسم حاضر اليمن ومستقبله، مشيراً إلى أهمية القمة النسوية اليمنية التي تعقد اجتماعاتها السنوية في العاصمة المؤقتة عدن، بوصفها منصة للحوار تجمع القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لمناقشة أولويات السلام والتعافي وتعزيز دور النساء في العملية السياسية.

وأكدت الحكومة حرصها على متابعة توصيات القمة النسوية والاستفادة من مخرجاتها في تطوير السياسات والبرامج الوطنية، بما يسهم في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وتعزيز الشراكة في جهود بناء السلام المستدام.

وفي سياق متصل، حذرت الحكومة اليمنية مجلس الأمن من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك التشهير الإلكتروني والتحريض والتهديد والاختطاف والاحتجاز التعسفي للناشطات بسبب أنشطتهن الحقوقية والمجتمعية.

واعتبرت أن هذه الممارسات لا تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للمرأة فحسب، بل تقوض أيضاً فرص مشاركتها في الحياة العامة وإسهامها في جهود السلام، مطالبة بوقفها فوراً، والإفراج عن المحتجزات تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيات قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما أدانت الحكومة استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على مدينة تعز، وما يترتب عليه من حرمان السكان من الغذاء والمياه والأدوية والخدمات الصحية والإمدادات الأساسية، محذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لذلك، خصوصاً على النساء الحوامل والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة على المدنيين والأحياء السكنية والمرافق المدنية، بما في ذلك قصف المنازل والقنص واستهداف سيارات الإسعاف، وما ينجم عن ذلك من سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بينهم نساء وفتيات وأطفال.

وشددت الحكومة على ضرورة رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق والمنافذ، وضمان ممرات آمنة ومستدامة لحركة السكان وإسعاف الجرحى ونقل المرضى، وتأمين وصول المياه والوقود إلى المستشفيات، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدت أن حماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والصحي التزام قانوني لا يقبل المساومة، وأن حرمان السكان، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال، من مقومات الحياة لا يجوز استخدامه وسيلة للضغط السياسي أو الابتزاز أو فرض الأمر الواقع، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.

وفي جانب المساءلة، جددت الحكومة التزامها بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما يدعم قدرتها على رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وتوثيقها، وتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وضمان حقوق الضحايا وفقاً للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع الانتهاكات التي تستهدف المرأة اليمنية أو تمس كرامتها وحقوقها، وأنها ستواصل العمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ مبادئ العدالة والمساءلة.