أخبار محلية

الأمم المتحدة تعيّن منسقاً جديداً للشؤون الإنسانية في اليمن

الأربعاء - 04 نوفمبر 2026 - 09:40 ص

صوت العاصمة/متابعات

أعلنت الأمم المتحدة تعيين الأردني سامر عبدالجابر منسقاً مقيماً ومنسقاً للشؤون الإنسانية في اليمن، بموافقة الحكومة المعترف بها دوليًا، ليتولى قيادة وتنسيق أنشطة المنظمة الدولية التنموية والإنسانية في البلاد، وسط استمرار النزاع وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، الثلاثاء، إن عبدالجابر باشر مهامه في الأول من نوفمبر الجاري، بقرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مشيرة إلى أنه يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في إدارة العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ في البيئات المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

وشغل المسؤول الأممي الجديد، قبل تعيينه، منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بعد توليه مناصب قيادية عديدة في البرنامج، بينها مدير الطوارئ ومدير مكتب نائب المدير التنفيذي.

وخلال الفترة بين عامي 2021 و2024، تولى إدارة عمليات برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، كما قاد الاستجابة الطارئة للبرنامج في قطاع غزة بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024، وشارك في جهود تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتولى مهام المنسق المقيم والمنسق الإنساني بالإنابة.

وسبق لعبدالجابر العمل في ليبيا والأردن والعراق والسودان ومصر، إلى جانب مسؤوليات إدارية وفنية في المقر الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي.

وسيتولى في منصبه الجديد تنسيق عمل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في اليمن، وقيادة الاستجابة الإنسانية المشتركة، في وقت تواجه فيه العمليات الإغاثية تحديات متزايدة جراء استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع التمويل الدولي والقيود المفروضة على وصول المساعدات إلى المحتاجين.

كما يواجه العمل الأممي تحديات متصاعدة بسبب استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين، إذ أعلنت الأمم المتحدة في 31 أكتوبر، أن 70 من موظفيها وخمسة من موظفيها السابقين ما زالوا محتجزين، مجددة مطالبتها بالإفراج عنهم، عقب إعلان وفاة الموظف محمد الشامي أثناء احتجازه لدى الجماعة.

ويأتي التعيين بعد أيام من توقيع الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، في 26 أكتوبر، إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة 2027–2029، وهو أول إطار من نوعه يوقعه الطرفان منذ عام 2015، بهدف دعم الخدمات الأساسية والتعافي الاقتصادي وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الحكومية.