أخبار دولية

ماذا ينتظر لبنان وحـ.ـزب الله بعد انتخابات الكونغرس؟

الخميس - 05 نوفمبر 2026 - 12:53 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

تفتح الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026 مرحلة جديدة من الحسابات السياسية بشأن مستقبل لبنان، في ظل ترقب انعكاس نتائجها على توازنات الكونغرس وأدوات الضغط التي تستخدمها واشنطن لدفع بيروت نحو حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل.

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحتفظ بصلاحيات إدارة السياسة الخارجية، فإن تبدل الأكثرية داخل مجلسي النواب والشيوخ قد يؤثر في وتيرة التحرك الأمريكي، وحدود الدعم السياسي والمالي، ومسارات التعامل مع ميليشيا حزب الله.

ثوابت إستراتيجية
ويرى خبراء أن التباين بين الجمهوريين والديمقراطيين لا يصل إلى حد الخلاف حول الثوابت الإستراتيجية المتعلقة بلبنان، إذ يتقاطع الحزبان في دعم سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بمؤسسات الشرعية، لكنهما يختلفان في أدوات الضغط وتوقيت استخدامها، فيما يرتبط مستقبل حزب الله بمسار مواجهة أوسع مع إيران والتحوّلات الإقليمية.

في هذا السياق، قال رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان، الدكتور طوني نيس، إن الانتخابات النصفية لن تؤثر كثيراً في السياسة الخارجية لترامب مهما كانت نتيجتها.

وأضاف نيس، لـ"إرم نيوز"، أن مجلس النواب الجديد لن يستلم مهامه حتى يناير/كانون الثاني 2027، مشيراً إلى أن احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ وحده يعيق ويفرمل أي قرار للكونغرس.

واعتبر أن مشروع ترامب المرتبط بالسلام في الشرق الأوسط لن يتوقف، وهو يتعارض مع إمكانية بقاء السلاح بيد منظمات خارجة عن سلطة الدولة، ومنها حزب الله.

وأشار إلى أن حزب الله مصنّف إرهابياً لدى الولايات المتحدة، أياً كانت الأكثرية في مجلس النواب الأمريكي، مؤكداً أن الحوار معه غير ممكن حتى.

وأوضح أنه لا إمكانية لتجديد مهام "اليونيفيل" كما هي، وأن توقفها عن العمل سيدفع لبنان أكثر للإسراع في إيجاد الحلول لربط المناطق اللبنانية بعضها ببعض؛ ما سيدفعه أكثر إلى المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، واتخاذ إجراءات عملية لناحية نزع السلاح، وإلا فستطلق يد إسرائيل.

مصالح إستراتيجية
من جانبه، قال الباحث في الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن، شادي ديراني، إن الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية تشكل محطة أساسية لتجديد الشرعية السياسية ومحاسبة السلطة وإعادة تشكيل موازين القوى.

وأضاف ديراني، لـ"إرم نيوز"، أن ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة، حدث قبل أيام في إسرائيل، يعكس حيوية المنافسة السياسية، حيث تبقى صناديق الاقتراع المرجعية الأساسية لتحديد اتجاه السلطة، وإن لم تمنح بالضرورة أي فريق أكثرية مريحة.

وأكد ديراني أهمية التمييز بين تغيّر الحكومات والأكثريات وبين استمرارية الدولة ومصالحها الإستراتيجية، مشيراً إلى أنه من الخطأ افتراض أن تبدّل الأكثرية داخل الكونغرس سيؤدي إلى انقلاب في السياسة الأمريكية تجاه لبنان، فهناك تقاطع واضح بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول دعم سيادة الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية.

وأشار إلى أن الاختلاف يتمثل في الأدوات والتكتيكات، سواء لجهة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، أو وتيرة العمليات العسكرية في المنطقة، وتسريع مسارات التفاوض أو إبطائها.

وأوضح أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات نصفية، لا رئاسية، فالرئيس ترامب سيبقى ممسكاً بقيادة السلطة التنفيذية والسياسة الخارجية، وإن كان الكونغرس يمتلك صلاحيات مؤثرة في التشريع والتمويل والرقابة، وبالتالي، قد تتبدل قدرة الإدارة على تنفيذ بعض سياساتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغيير توجهها الإستراتيجي.

ولفت إلى أنه أياً تكن الأكثرية المقبلة، فإن العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية تتجاوز الأشخاص والأحزاب، وهي شراكة مؤسساتية راسخة، وقد تختلف أولويات الإدارات واشتراطاتها، دون أن يلغي ذلك المصالح الإستراتيجية التي تجمع الدولتين.

وبيّن أن المرحلة المقبلة قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى تسريع بعض خطواتها الإقليمية، خصوصاً في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واحتمال تصاعد التجاذبات داخل الكونغرس الأمريكي بعد الانتخابات.

مطلب سيادي
وأكد ديراني أن سلاح حزب الله، ليس مجرد خلاف سياسي لبناني داخلي، بل قضية حق وطني ومطلب سيادي لأكثرية اللبنانيين الذين ينشدون دولة المؤسسات والقانون والعدالة والأمن والاستقرار، غير أن هذا الملف بات اليوم جزءاً من مواجهة إستراتيجية أوسع مع النظام الإيراني ومشروعه الإقليمي.

وأضاف ديراني أن القرار الإستراتيجي الأمريكي والإسرائيلي قد اتُّخذ باتجاه إنهاء الوضعية الشاذة التي يمثلها النظام الإيراني بصيغته القائمة، وليس مجرد تقليص نفوذه أو احتواء أذرعه المسلحة، مؤكداً أن المسألة باتت تتعلق بتوقيت التنفيذ وأدواته وتكاليفه أكثر مما تتعلق بالغاية الإستراتيجية نفسها.

وأوضح أنه لا يمكن فصل مستقبل حزب الله عن مستقبل النظام الإيراني، فقد أصبح إنهاء الوضع العسكري المستقل لحزب الله وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية جزءاً أساسياً من التحولات الإقليمية الجارية.

وأشار إلى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة مع اتفاق الإطار، لكن نجاحها يبقى مرهوناً بمعالجة الملفات الأساسية: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح والقرار العسكري بمؤسساتها الشرعية.

واعتبر أن الأشهر المقبلة قد تشكل نافذة لتسريع هذا المسار، قبل أن تفرض التحولات السياسية في واشنطن وتل أبيب تعقيدات إضافية، لكن التسريع لا يعني بالضرورة التوصل إلى تسوية، خصوصاً مع استمرار التباينات حول ترتيب الالتزامات وتنفيذها.

وأكد ديراني أن الانتخابات الأمريكية قد تغير موازين القوى داخل الكونغرس وأدوات الضغط ووتيرته، لكنها لن تغيّر بالضرورة الثوابت الإستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي في لبنان لا يكمن في هوية الأكثرية داخل الكونغرس، ولا في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بل في قدرة سلطته على اتخاذ القرارات السيادية المطلوبة.

وأضاف ديراني أن الديمقراطية تمنح الشعوب حق تغيير حكّامها، أما الدولة الحقيقية فهي التي تحافظ على سيادتها ومؤسساتها وقرارها الوطني، مهما تبدّلت الحكومات وموازين القوى