أخبار محلية

مصر ترفض عسكر'ة البحر الأحمر وتطالب بمعالجة جذور المشكلة

الإثنين - 25 نوفمبر 2024 - 08:31 ص

صوت العاصمة| متابعات

ادى تصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر إلى تضرر المصالح المصرية، وذلك بعد تراجع إيرادات قناة السويس، بشكل أغضب القاهرة، التي طالبت بمعالجة «جذور المشكلة».

ففي تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، على هامش زيارته التي بدأها اليوم الأحد إلى الكويت، قال إن «المزيد من العسكرة في منطقة البحر الأحمر يضر ضررا بالغا بالتجارة العالمية وبالاقتصاد المصري»، معتبرا أن بلاده «قد تكون الأكثر تضررا بالتصعيد الحالي في هذه المنطقة».

وأضاف الوزير المصري أنه تحدث مع نظيره الكويتي عبدالله اليحيا عن «الأوضاع الكارثية في البحر الأحمر والتصعيد الحالي، الذي يؤثر على حركة الملاحة الدولية»، مشيرا إلى «التراجع الكبير في عائدات قناة السويس نتيجة هذا التصعيد»، الذي وصفه بـ«غير المقبول».

وأكد أن «مزيدا من العسكرة في الوضع بمنطقة البحر الأحمر يضر ضررا بالغا ليس فقط بالتجارة العالمية، ولكن أيضا بالاقتصاد المصري».

وطالب بـ«معالجة جذور المشكلة وهي بطبيعة الحال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأيضا على لبنان حتى لا نعطي الذريعة لأي طرف»، إذا «كانت هناك جدية لمنع التصعيد».

كما أكد أن «الاستقرار أمر مهم جدا ولن يتحقق إلا بمعالجة جذور المشكلة ووقف هذا العدوان الغاشم».

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر، ما أدى إلى تأثر نحو 12% من التجارة العالمية، بحجة إسناد غزة ووقف الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وأعرب عن رفض بلاده لـ«أي عدوان على أي دولة عربية»، لافتا إلى أن «هذا هو دائما الموقف المصري الواضح والصريح والثابت للوضع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان».

وبحسب الوزير المصري فإن «النظام الدولي متعدد الأطراف الأممي أصبح على المحك في ظل الصمت المخجل وسط العدوان الذي يطال في المقام الأول النساء والأطفال»، مؤكدا «جهود مصر المستمرة وتحركها في جميع الاتجاهات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ومع الأشقاء العرب حتى يتوقف العدوان».

وأضاف أن «غطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لا لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما بعودة الحق الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967».

وحول زيارته إلى الكويت، قال رئيس الدبلوماسية المصرية إنها «سياسية في المقام الأول واقتصادية أيضا، لأهمية الجانب الاقتصادي للبلدين»، معربا عن اعتزاز بلاده بالاستثمارات الكويتية في مصر، وأمله في ضخ المزيد من تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.