تقارير

الأمم المتحدة تناشد المانحين زيادة دعم صندوق اليمن الإنساني لمواجهة حالات الطوارئ عام 2025

السبت - 14 ديسمبر 2024 - 01:52 م

صوت العاصمة| متابعات

ناشدت الأمم المتحدة، الجهات المانحة بزيادة الدعم المقدم لصندوق اليمن الإنساني (YHF) خلال العام القادم لمواجهة حالات الطوارئ المعقدة التي تمر بها البلاد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير “آخر المستجدات الإنسانية”، إن هناك “حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم للصندوق الإنساني خلال العام 2025، حتى يتمكن من توسيع نطاقه وتأثيره في وقت تظل فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة بشكل مثير للقلق”.

وأضاف التقرير أن الصندوق خصص إجمالاً مبلغ 36.9 مليون دولار خلال العام الجاري استجابة للعديد من حالات الطوارئ في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة والمعقدة في البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض والفيضانات والتدهور الاقتصادي.

وأوضح مكتب “أوتشا” أن التخصيص مكّن 37 شريكاً من تقديم مساعدات منقذة للحياة لما مجموعه 1.2 مليون شخص، كما “ساهم بشكل كبير في تعزيز التوطين ودور وعمل الشركاء اليمنيين المحليين، إذ أن أكثر من 70% من التمويل هذا العام ذهب للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية”.

وأشار التقرير إلى التمويل المقدم من الصندوق، خصص بثلاثة مبالغ خلال هذا العام، الأول كان في أبريل/نيسان وقيمته 5.4 مليون دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في 34 مديرية، والثاني 30 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الفيضانات والتغيرات المناخية، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، بما فيها الكوليرا.

وأردف أن المبلغ الثالث تم صرفه في ذات الشهر (أكتوبر)، وبقيمة 1.5 مليون دولار، كمخصص احتياطي نتيجة الانقطاعات الكبرى في إمدادات الكهرباء في محافظة الحديدة والضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية في أعقاب الغارات الجوية على ميناء الحديدة وما حوله أواخر سبتمبر/أيلول، واستُخدمت المنحة لشراء الوقود والإمدادات الطبية الطارئة والمعدات، مما مكن المرافق الصحية الرئيسية في المحافظة من مواصلة العمل وتقديم الرعاية الطارئة.

وأكد المكتب الأممي التزام صندوق التمويل الإنساني في اليمن بمعالجة الاحتياجات الإنسانية المعقدة والمتداخلة في البلاد، مع التركيز على الاستفادة من الشركاء المحليين لإحداث تأثير وفرق كبير لدى المستفيدين.