الدكتور جواس: قيادة البنك المركزي تواصل التهرب من مسؤوليتها ونطالب الجهات المعنية تحمل المسؤولية قبل الكارثة!
الخميس - 13 فبراير 2025 - 08:49 م
صوت العاصمة | خاص
اتهم الباحث في الشؤون المالية والمصرفية وعضو اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة، الدكتور هيثم قاسم جواس، قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن تواصل التهرب من مسؤولياتها في تنفيذ إصلاحات حقيقية وضرورية لإنقاذ الوضع النقدي في البلاد، بعد ان وصلت البلاد إلى حافة الهاوية بسبب تدهور العملة وغلا الاسعار الذي بسببه بات آلاف المواطنين امام مجاعة لن ينجو منها سوى الهوامير.
وجاء ذلك في تحليل خاص لموقع: "صوت العاصمة"، قال فيه:"في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم الأزمة وذر الرماد على العيون في تصريحات غير مسؤوله من السلطات المعنية بالشأن الاقتصادي بين الحين والآخر، بات واضحًا أن قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن تواصل التهرب من مسؤولياتها في تنفيذ إصلاحات حقيقية وضرورية لإنقاذ الوضع النقدي.
واشار جواس ان قيادة البنك رفضت المقترحات التي قدمتها اللجنة الفنية المكلفة بإعداد خطة التعافي الاقتصادي ورفضتها قيادة البنك المركزي، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم يوما تلو الآخر، ناهيك عن غياب الشفافية والإجراءات الفعالة الأخرى التي أصبحت تعكس فشلًا ممنهجًا في إدارة السياسة النقدية، وتزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات غير مسبوقة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف: " ان العامل الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح السياسات المالية والنقدية (سياسات وزارة التجارة والصناعة) في ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق ومكافحة الغش والاحتكار قد أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية واجهض معظم الإصلاحات السابقة، حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار يفوق تدهور سعر الصرف نتيجة غياب الرقابة الفعالة وضعف السياسات التنظيمية، مما سمح باستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
ونوه الدكتور جواس: "ما ذكر من قصور في أداء البنك المركزي ووزارة التجارة لا يعفي وزارة المالية من تحمل مسؤوليتها في ظل توقف الموارد النفطية من تنمية الموارد الأخرى وإستكمال إصلاحاتها الفنية والتنظيمية للسياسة المالية".
وفي الختام طالب: " السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جريئة وعاجلة لإصلاح السياسات النقدية والتجارية بالتزامن مع الإصلاحات المالية، وبما يضمن استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من المزيد من الانهيار. كما نؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لتعزيز الشفافية والمحاسبة، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويحد من معاناة المواطنين".
