تقارير

تقرير: مناقصات تكاليف نقل وقود الكهرباء حققت وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال حتى يناير الماضي

الثلاثاء - 25 مارس 2025 - 02:42 م

صوت العاصمة| سبأنت

حققت مناقصات شراء وقود الكهرباء وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو 2024 حتى يناير 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني.

وأوضح جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنةً بـ 3.84 مليار ريال كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52 بالمائة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن أعلى نسبة وفر تحققت في نوفمبر 2024، حيث بلغت 260 بالمائة بينما سجل شهر يونيو 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09 بالمائة.

وأفاد مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان هذه الوفورات في تكاليف نقل او شراء وقود الكهرباء هي ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منذ صدور قرار دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رقم 20 لسنة 2024م، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.. مؤكداً ان الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات حقّقت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، من خلال انتهاج الشفافية والتنافسية في المناقصات ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

ولفت المصدر، إلى ان هذه الإجراءات، بما في ذلك صدور توجيهات دولة رئيس الوزراء بإلغاء عقود الطاقة المشتراة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للحكومة وبرنامج الإصلاحات والمسارات الخمس الرئيسية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحد من استخدام الوقود عالي التكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية.. مشيراً الى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، وذلك للعمل على إيجاد صيغ عملية للشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد، وتوفير التسهيلات اللازمة له، وحشد الدعم الدولي نحو توفير حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعيه في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية، ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية، وفق خطط ورؤية واضحة.