منوعات

كم باقي على عيد الاضحي 1446 السعودية .. تحدد أول أيام العيد الأضحى وإجازة الحج الرسمية

الأحد - 11 مايو 2025 - 03:49 ص

صوت العاصمة | متابعات

‎1446 تشهد المملكة العربية السعودية استقبال الحجاج لاقتراب عيد الأضحى المبارك، ومع اقتراب العيد يبدأ الجميع بالتساؤل عن أول أيام عيد الأضحى المبارك والإجازات الرسمية للقطاعات المختلفة في المملكة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموظفين الذين يكون لهم إجازات خاصة وفقًا لأنهم من الحجاج، ويمكن التعرف الآن على تفاصيل تلك الإجازات في المملكة حسب تصريحات الجهات المختصة عبر موقعنا سعودي أون.

‎أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية استنادًا إلى الحسابات الفلكية المعتمدة بشكل رسمي عن موعد عيد الأضحى المبارك 1446هـ / 2025م، وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المسؤولة فيبدأ يوم عرفة في 9 ذي الحجة 1446هـ الموافق 5 يونيو 2025، وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك في يوم الجمعة 10 ذي الحجة الموافق 6 يونيو 2025م، وتستمر أيام العيد 4 أيام حتى يوم 9 يونيو 2025.

‎يبدأ الموظفين بالتساؤل عن الإجازات الرسمية الخاصة بهم في المملكة العربية السعودية وفقًا للتحديثات الأخيرة فإن الإجازات في القطاع العام تختلف عن إجازات القطاع الخاص، حيث تبدأ إجازات القاطع الحكومي في يوم عرفة 9 ذي الحجة 1446هـ الموافق 5 يونيو 2025م، الموافق يوم 9 يونيو 2025م.

‎تختلف إجازة الحجاج عن إجازة الموظفين العاديين في المملكة العربية السعودية سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وذلك وفقًا لأن الحجاج لهم ترتيبات خاصة لاستعدادهم ليوم عرفة والوقوف على جبل عرفات.

‎ولذلك يتم الحصول على إجازة الحج بمدة أطول من المدة العادية للموظفين، وتتراوح إجازة الحج حسب قانون العمل في المملكة لمدة من 10 إلى 15 يومًا، ويتم احتساب تلك الإجازة ضمن الإجازات الرسمية التي هي للموظف أثناء تأدية فترة عمله، كما أن تلك الإجازة تكون لمرّة واحدة فقط طوال مدة الخدمة في نفس الوظيفة، مع وجوب أن يتم تقديم طلب رسمي قبل مدة الحج بفترة مناسبة مع إرفاق المستندات التي تثبت الحج.

اقترب موسم زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج
‎الكريم، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ الحاج بالتساؤل عن الإجازة التي يمكنهم الحصول عليها للحج من وظائفهم في القطاعات المختلفة بالمملكة، وقد تم توضيح إجازة الموظفين والموظفين الحجاج في المملكة لعيد الأضحى المبارك. وفقًا لقانون العمل.