الحريزي على خطى أمجد خالد.. الشرعية تغض الطرف عن أدوات الحو..ثي في المناطق المحررة
الأربعاء - 09 يوليو 2025 - 01:50 ص
صوت العاصمة
بينما كانت أصوات الرصاص تعلو قرب منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة عقب إلقاء القبض على قيادي حوثي بارز، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يعقد اجتماعاً اعتيادياً في قصر المعاشيق بعدن مع قيادات السلطة المحلية بمحافظة المهرة متجاهلاً تماماً الحدث الأمني الأبرز في المحافظة.
ووفق البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع، فقد تناول النقاش قضايا عامة تتعلق بالتنمية والأضرار الناجمة عن المتغيرات المناخية، دون أي إشارة إلى الاشتباكات المسلحة أو العملية الأمنية الجارية ضد خلايا الحوثي.
التجاهل الرسمي جاء رغم استشهاد ضابط برتبة عقيد وإصابة اثنين من أفراد القوة الأمنية، في كمين استهدف وحدة عسكرية كانت متوجهة لاستلام القيادي الحوثي محمد أحمد علي الزايدي، الذي ضبطته الجهات المختصة مساء الاثنين في المنفذ الحدودي ذاته.
هذه الحادثة تُعد أول ظهور علني لنشاط خلايا الحوثي في محافظة المهرة، وتؤكد صحة التحذيرات المتكررة التي أطلقتها قوى سياسية وشخصيات محلية بشأن خطورة ما تسمى بـ”لجنة الاعتصام السلمي” بقيادة علي الحريزي، الذي طالما وُصف بأنه واجهة مدنية لنشاط مشبوه مدعوم من سلطنة عمان وإيران.
لسنوات، كان الحريزي يرفع شعار “مناهضة التواجد الأجنبي” في المهرة، فيما تُشير تقارير وتحقيقات عديدة إلى تورطه في تسهيل تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي عبر حدود المحافظة، وتحويلها إلى شريان دعم استراتيجي للانقلابيين.
ورغم هذا كله، لا تزال القيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة تتعامل مع الأمر بصمت مريب، تماماً كما حدث مع المدعو أمجد خالد، الذي اتُهم بإدارة أعمال إرهابية لصالح الحوثيين من ريف الحجرية بتعز، تحت غطاء ودعم جماعة الإخوان منذ فراره من عدن عام 2019.
السلطات الأمنية في عدن كانت قد بثت على مدى السنوات الماضية تحقيقات بالصوت والصورة تكشف وقوف أمجد خالد خلف اغتيالات طالت قيادات أمنية وعسكرية بارزة، وانتهت بإصدار أحكام قضائية بالإعدام ضده وضد عدد من عناصره. ومع ذلك، ظل موقف الشرعية متجاهلاً، إلى أن اندلع خلاف مفاجئ بين الإخوان وأمجد خالد، فظهر العليمي قبل أيام فقط مترأساً اجتماع اللجنة الأمنية العليا، ليقر رسمياً بجرائم الرجل التي تم التغاضي عنها لسنوات.
ويبدو أن الشرعية – بقيادة العليمي – لا تتحرك إلا حين تُفرض عليها الأحداث فرضاً، ما يطرح تساؤلات مشروعة: كم من الدماء يجب أن تُسفك في المهرة حتى يُعقد اجتماع أمني آخر يدين الحريزي كما أُدين أمجد خالد؟ وهل سيكون تأخر الموقف الرسمي مرة أخرى على حساب أمن المحافظات المحررة وسلامة مواطنيها؟
