أخبار محلية

غروندبرغ يدعو لتفادي انجراف اليمن نحو صراعات إقليمية تقوّض فرص السلام

الأربعاء - 09 يوليو 2025 - 08:44 م

صوت العاصمة/خاص:

شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ على ضرورة ألا ينجرف اليمن أكثر في أزمات إقليمية تهدد بتفكيك الوضع الهش أصلا في البلاد، محذرا من أن المخاطر بالنسبة لليمن عالية للغاية.

وفي إحاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن عقدت اليوم الأربعاء، قال غروندبرغ عبر الفيديو: "مستقبل اليمن يعتمد على عزمنا الجماعي على حمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه الأمل والكرامة التي يستحقها بشدة".

وأعرب عن القلق البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر، مع شن أنصار الله هجمات على سفينتين تجاريتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى احتمال وقوع أضرار بيئية، مشيرا إلى أن هذه كانت أول هجمات على سفن تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر. وتطرق كذلك إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت صنعاء بالإضافة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء في وقت سابق.

وقال غروندبرغ: "يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفا للصراع".

وأشار أيضا إلى أن خطوط المواجهة في اليمن لا تزال صامدة بوجه عام، لكن الوضع يبقى هشا وغير قابل للتنبؤ، حيث استمر النشاط العسكري في محافظات مثل الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة.

وعن الوضع الاقتصادي، قال المسؤول الأممي: "المال القليل بين أيدي الناس إما تتراجع قيمته أو ينهار حرفيا. ويتزايد القلق بين المواطنين والقطاع الخاص إزاء الوضع الاقتصادي المتردي في جميع أنحاء البلاد".

وشدد المبعوث الخاص على أهمية إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات أساسية من أجل تحقيق التقدم في اليمن، "بالانتقال من مجرد إدارة الصدمات والتقلبات إلى وضع خطوات عملية تمهد الطريق لحلول دائمة".

أول هذه المجالات – بحسب غروندبرغ – هو دعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، والعمل مع الأطراف على معايير وقف إطلاق نار على مستوى البلاد.

أما ثاني مجالات العمل فهو تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف، حيث قال: "إلى جانب وقف إطلاق النار، هناك تدابير اقتصادية وإنسانية وعملية سياسية. سيواصل مكتبي العمل مع الأطراف على المستوى الفني بشأن خيارات دفع عجلة التقدم في هذه القضايا".

وعن ثالث المجالات، قال المسؤول الأممي: "سأواصل العمل مع المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع اللازمة، بما في ذلك حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وختم غروندبرغ إحاطته بتكرار الدعوة لأنصار الله للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال: "يتزايد عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. إنهم بحاجة إلى المساعدة الطبية، ويحتاجون إلى العودة إلى ديارهم مع عائلاتهم. لن ندع هذه القضية تُنسى".

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر حذر من أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتسارع بشكل مطرد منذ أواخر عام 2023، حيث يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع. وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 18 مليونا بحلول أيلول/سبتمبر.

وقال فليتشر: "لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022. تنزلق المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران مجددا إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد وظروف أشبه بالمجاعة".

ونبه إلى أن هذا التدهور يتفاقم في الوقت الذي يتراجع فيه التمويل العالمي، "مما يقلل من قدرتنا على إطعام الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفا"، حسب قوله.

وأضاف أن خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة تعاني من فجوة تمويلية هائلة، لا سيما بالنسبة إلى 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأفاد المسؤول الأممي بأن الزملاء في المجال الإنساني على الأرض يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح بالتمويل المتاح.

وقال: "في إطار إعادة ضبط الوضع الإنساني الأوسع، أعطينا الأولوية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وإيجاد طرق أذكى وأسرع لتقديم المساعدات".

ومن الأمثلة التي قدمها فليتشر في هذا المجال التمكن من السيطرة على الكوليرا من خلال التركيز على التوعية المجتمعية وتعزيز النظافة، مع استهداف دعم الصحة والصرف الصحي لأكثر المناطق تضررا، مما ساهم في انخفاض حالات الكوليرا بأكثر من 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى "بوادر أمل أخرى"، بما فيها اتفاق بين السلطات المحلية على جانبي خط المواجهة في محافظة تعز لإدارة شبكات إمدادات المياه بشكل مشترك، وإعادة توفير المياه لعشرات الآلاف من الأسر بعد سنوات من الحرمان.

وحدد فليتشر في ختام إحاطته ثلاثة مطالب وهي: زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ. مواصلة الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. اتخاذ خطوات فعالة لدعم القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول إلى المحتاجين.