مجتمع مدني

وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تعلن عن تدشين حملة وطنية لمنع تجنيد الأطفال

الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 08:15 م

عدن/صوت العاصمة/خاص:

أعلنت وزارة حقوق الإنسان، عن تدشين الحملة الإعلامية الوطنية لمنع تجنيد الأطفال، تحت شعار (الاطفال للمدارس.. لا للمتارس) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وذلك في إطار مشروع خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال والذي بدا أعماله اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ويناقش على مدى يومين، الجهود السابقة للجنة والخطط المستقبلية لحماية الأطفال من الانتهاكات المتعلقة بالنزاع المسلح، وسبل تفعيل بروتوكول الشكاوى، وتوسيع الإلتزام بالإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة، وتأكيد الحكومة على مواصلة تنفيذ التدابير المشتركة لتسليم الأطفال المجندين.

وأكد وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، إلتزام الحكومة اليمنية بحماية الأطفال من التجنيد عبر حزمة من السياسات والإجراءات، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018 بشأن خارطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة، والتوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية بمنع تجنيد من هم دون سن 18 عامًا.

وأشار نعمان إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروع، شمل إزالة اسم اليمن من قائمة منتهكي حقوق الطفل، وتشكيل وحدات حماية الطفل، وإنشاء نقاط عسكرية مخصصة للرصد، إلى جانب إقرار بروتوكول آلية الشكاوى، وإطلاق مبادرة "المدارس الآمنة"، التي يجري مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع الفني.

من جانبه، استعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الانسان، عصام الشاعري، أبرز إنجازات اللجنة الفنية..متطرقًا إلى توقيع بروتوكول تسليم الأطفال المجندين، والذي نال إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة،

بدوره، أكد ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي سالم، أهمية تقييم الإنجازات المحققة خلال المرحلة الماضية، وخصوصًا ما يتصل بتدريب وحدات حماية الطفل وإنشاء نقاط اتصال في الوحدات العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع رقم (157) لسنة 2022م.

من جهته، أشاد ممثل منظمة اليونيسيف، بيتر هوكنز، بجهود اللجنة الفنية المشتركة..داعيًا إلى تعزيز العمل التكاملي بين الأطراف المعنية وتوسيع نطاق تنفيذ خطة العمل، لا سيما في ما يتعلق ببروتوكول الشكاوى والمدارس الآمنة كخط دفاع أساسي لحماية الطفولة.