أخبار محلية

حملة إعلامية ممنهجة تستهدف النائب العام .. ومصادر تكشف اهم الاسباب والجهات التي تقف خلفها!

الجمعة - 15 أغسطس 2025 - 09:49 م

صوت العاصمة/خاص:

أثار التعميم الأخير الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، والقاضي بمنع دخول أي جهة غير مختصة إلى الحرم الجمركي والموانئ والمطارات، ردود فعل غاضبة من دوائر نفوذ اعتادت على استغلال هذه المنافذ لأغراض غير مشروعة.

القرار، الذي اشترط عدم دخول هذه المواقع إلا بقرار من النيابة العامة، ووضع حدًّا لأي تدخلات خارج الإطار القانوني أو عبث بالمضبوطات، شكّل ضربة مباشرة لشبكات مصالح عملت لسنوات خارج رقابة الدولة. وبحسب مراقبين، فإن التعميم مثّل بداية مرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي في أهم شرايين الاقتصاد الوطني.

مصادر مطلعة أوضحت أن بعض الجهات المتضررة من القرار لجأت سريعًا إلى شن حملة إعلامية واسعة عبر منصات وصحف ممولة، متهمة النائب العام بعرقلة العمل أو خدمة "أجندات خاصة". غير أن الرأي العام، بحسب متابعين، بدأ يميز بين الادعاءات والواقع، حيث بات واضحًا أن المستهدفين بالقرار هم من فقدوا امتيازاتهم غير المشروعة، وليس العاملين في إطار القانون.

إجراءات النائب العام منعت، على سبيل المثال، دخول المهربين إلى الموانئ تحت غطاء "التفقد"، وأوقفت ممارسات غير قانونية في المطارات كانت تتيح الاستحواذ على شحنات دون مسوغ قانوني. ويرى مراقبون أن الهجوم الحالي يندرج ضمن محاولات لإيقاف مسار إصلاحي يضبط المنافذ ويحمي المال العام.

لهذه الأسباب يستهدفون النائب العام

إلى جانب قراره الأخير بشأن المنافذ، واجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى انتقادات حادة بعد إصداره توجيهات بتنفيذ قرار رئيس الحكومة القاضي بفرض الحظر الشامل على التعامل بالعملات الأجنبية في المحافظات المحررة.

الخطوة، بحسب خبراء اقتصاديين، تهدف إلى تثبيت قيمة الريال اليمني عبر تقليص الطلب على العملات الصعبة، واستعادة السيادة الكاملة للعملة الوطنية، مما يضع حدًا لظاهرة الاقتصاد المزدوج التي أعاقت قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق.

كما يستهدف التوجيه إغلاق مسارات تهريب وتخزين العملات الأجنبية التي تغذي المضاربات وتفاقم تقلبات السوق، من خلال ربط الحظر بإجراءات ضبط صارمة وجزاءات رادعة. هذه الإجراءات، وفق مختصين، تشكل تهديدًا مباشرًا لمراكز نفوذ مالية تعتمد على الفوضى والمضاربة، ما يفسر جانبًا من الهجوم الإعلامي الموجه ضد النائب العام.

مقربون من النائب العام أكدوا أن القاضي قاهر مصطفى يدرك أن مواجهة الفساد معركة طويلة ومعقدة، وأنه ماضٍ في تنفيذ القانون دون الالتفات للضغوط أو الحملات الإعلامية، مؤكدين أن العدالة بالنسبة له التزام راسخ وليس وجهة نظر.