الرئيس الزبيدي وتعزيز الاقتصاد الجنوبي.. ما بين التحديات والنجاح
الأربعاء - 10 سبتمبر 2025 - 01:14 ص
صوت العاصمة/ تقرير / رامي الردفاني :
في وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها أبناء الجنوب، من خلال هذا يبرز الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في تبنى مشروع إصلاح مالي وإداري يهدف إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وتعزيز مواردها السيادية والمحلية.
فمنذ أن تولى الرئيس الزبيدي رئاسة اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، تحولت اجتماعات اللجنة إلى ما يشبه غرفة عمليات اقتصادية، تناقش التقارير، تراجع القرارات السابقة، وتبحث عن مخارج عملية لضبط مسار الإيرادات في ظل ظروف استثنائية يمر بها الجنوب.
"إرث ثقيل من الفوضى المالية"
حيث عانت المؤسسات المالية والإيرادية في الجنوب من ضعف المنظومة الإدارية ، فضلاً عن الفساد الذي نخر جسدها طوال سنوات الاحتلال اليمني حتى هذه اللحظة وذلك لكون الإيرادات العامة تتعرض للتشتيت، عبر حسابات متفرقة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، ما جعل الدولة عاجزة عن ضبط تدفقاتها المالية.
اليوم، يسعى الرئيس الزبيدي عبر اللجنة إلى قلب هذه المعادلة، بدءاً من توجيه البنك المركزي ووزارة المالية بحصر الحسابات الموازية وإغلاقها، وصولاً إلى فرض رقابة صارمة على أداء الوزارات والجهات الإيرادية. وهو مسار يراه كثيرون بمثابة “عملية جراحية” لا غنى عنها لإنقاذ اقتصاد الجنوب.
رغم كل الملفات، يبقى ملف الكهرباء هو العنوان الأبرز، بل التحدي الأكبر أمام اللجنة الاقتصادية .. وفي اجتماعها الأخير، وضع الرئيس الزبيدي إصبعه على الجرح، مؤكداً أن تأمين وقود محطات الكهرباء يمثل أولوية قصوى، خصوصاً في ظل أجواء الصيف الحارقة في العاصمة عدن والمحافظات الساحلية.
كما ان تقرير وزير الكهرباء أوضح فيه ما تم إنجازه بشأن تجديد عقد توريد الوقود، غير أن الرئيس الزبيدي شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتفادي الانطفاءات المتكررة التي تضاعف معاناة المواطنين.
ويقول اقتصاديون إن ربط قرارات اللجنة مباشرة بحياة الناس، ولاسيما في مجال الطاقة، هو ما يمنحها ثقلاً سياسياً ويحولها من مجرد لجنة مالية إلى أداة لإدارة الأزمات المعيشية.
إلى جانب الطاقة، تطرق اجتماع اللجنة إلى إصلاحات ضريبية وجمركية واسعة.
فالهدف المعلن هو “توسيع قاعدة التحصيل” ووقف النزيف المستمر في موارد الدولة، خصوصاً في الموانئ والمنافذ التي تشكل شرايين أساسية لاقتصاد الجنوب.
محللون سياسيون جنوبيون يرون أن هذه الإصلاحات تمثل مواجهة مباشرة مع اقتصاد الظل وشبكات التهرب، وهي معركة ليست سهلة بالنظر إلى ارتباطها بمصالح نافذة اعتادت الاستفادة من الفوضى. لكن اللجنة تبدو مصممة على المضي قدماً، مدفوعة بإرادة سياسية من قيادة الانتقالي التي تسعى لإرساء قواعد الانضباط المالي.
ما يميز توجيهات الرئيس الزبيدي في هذه الاجتماعات أنها لا تقتصر على لغة الأرقام والموارد، بل تتبنى خطاباً سياسياً يعلي من شأن الشفافية والانضباط المالي والإداري.
فهو يدرك أن بناء دولة جنوبية قادرة يبدأ من هنا: من قدرة مؤسساتها على إدارة مواردها بعدالة وكفاءة، بعيداً عن العبث أو ازدواجية القرار.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الفلسفة تعكس إدراكاً عميقاً بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وأن النصر في الأولى شرط لتحقيق الاستقرار في الثانية.
مع ذلك، تبقى التحديات كبيرة. فشبكات الفساد متغلغلة، والبنية التحتية لمؤسسات الدولة ما زالت هشة، كما أن الوضع الأمني والسياسي يفرض ضغوطاً إضافية على عملية الإصلاح.
إلى جانب ذلك، فإن التزامات الحكومة تجاه الرواتب والخدمات الأساسية تحتاج إلى موارد ضخمة قد لا تكفي الإيرادات الحالية لتغطيتها بالكامل.
لكن المؤشرات الأولى تبعث على التفاؤل فإرادة القيادة السياسية، إلى جانب تماسك مؤسسات الجنوب تحت مظلة الانتقالي، توفر أرضية صلبة يمكن البناء عليها.
كما أن، يبقى المواطن الجنوبي هو المعني الأول بهذه القرارات.
بينما يترقب أن تنعكس جهود اللجنة على واقع الكهرباء والخدمات، يعيش حالة من الترقب المشوب بالأمل، مدركاً أن ما يجري اليوم قد يشكل الخطوة الأولى نحو تأسيس إدارة مالية رشيدة تمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق، يقول أحد الناشطين: “نجاح الرئيس الزبيدي في ضبط الإيرادات سيكون نقطة تحول، ليس فقط على مستوى الخدمات، بل على مستوى مستقبل الدولة الجنوبية التي يحلم بها المواطن الجنوبي.
بين تحديات العجز المالي وفرص الإصلاح، يمضي الرئيس الزبيدي في معركة صعبة لكنها حاسمة .. وذلك لانتهاجه فرض الانضباط وإغلاق أبواب الفساد، لكونه الجنوب سيضع أول لبنة حقيقية في مسار بناء مؤسسات الدولة الحديثة .
كما يمثل اجتماعات اللجنة الاقتصادية الرسالة الواضحة أن القيادة الجنوبية اختارت طريق الإصلاح، مهما كانت التحديات، وأن رهانها على الشفافية والانضباط قد يكون هو الرهان الأنجح لضمان المستقبل.
