القرارات السيادية للرئيس عيدروس الزُبيدي: حق شرعي وقانوني لا يقبل الجدل
الخميس - 11 سبتمبر 2025 - 01:15 ص
صوت العاصمة / كتب / اصيل الحوشبي
في مرحلة تاريخية فارقة يمر بها الجنوب، تبرز القرارات الصادرة عن الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي بوصفها ليست مجرد إجراءات إدارية أو خطوات سياسية، بل تجسيداً لإرادة شعب الجنوب وحقه الشرعي والقانوني في إدارة شؤونه الداخلية.
فالرئيس الزُبيدي هو الممثل الشرعي للشعب الجنوبي بانتخاباته وتفويضاته ومواقفه الصلبة، وهو المخوّل باتخاذ القرارات التي تحفظ الكيان وتبني المستقبل.
إن أي اعتراض أو تشكيك في هذه القرارات، طالما أنها تختص حصراً بشؤون محافظات الجنوب، لا يُعد سوى طعن مباشر في الشراكة السياسية، ومحاولة لخلط الأوراق أو إعادة إنتاج معادلات مرفوضة تجاوزها الزمن.
فالشراكة الحقيقية تقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات، والاعتراف بحق كل طرف في إدارة مناطقه وفقاً لأولوياته ومصالحه الاستراتيجية، لا على الانتقاص أو الوصاية.
لقد أكدت التجارب السابقة أن تهميش القرار الجنوبي كان سبباً رئيسياً في تراكم الأزمات، وتعميق الفجوة بين مراكز النفوذ وبين الشارع الجنوبي. واليوم، حين ينهض الجنوب بقيادة الرئيس الزُبيدي لإعادة صياغة مستقبله على أسس واضحة وشفافة، فإن المساس بقراراته السيادية يعد مساساً بإرادة الملايين الذين منحوه ثقتهم.
السياسة في جوهرها ليست مجرد مقايضات، بل هي ترجمة لإرادة الشعوب. والشعب الجنوبي قال كلمته بوضوح: لا وصاية، ولا تهميش، ولا قرارات فوقية تأتي من خارج حدوده. وبذلك يصبح من البديهي أن تُمارس القيادة الجنوبية حقها في إصدار القرارات المتعلقة بإدارة الأمن، والاقتصاد، والتنمية، والسيادة المحلية.
إن القوى أو الأطراف التي تعترض على هذا الحق إنما تكشف عن خوفها من حضور الجنوب كرقم صعب، وعن رغبتها في إبقاء الواقع أسير المعادلات القديمة. لكن الجنوب اليوم يمتلك قيادة شرعية، ورؤية واضحة، وقاعدة جماهيرية صلبة، قادرة على إفشال أي محاولات للنيل من حقوقه أو التشويش على قراراته.
وعليه، فإن القرار الجنوبي المستقل ليس خياراً سياسياً فحسب، بل هو ضرورة وجودية لحماية هوية الجنوب وضمان مستقبله. وكل من يحاول الاعتراض عليه، إنما يضع نفسه في مواجهة مفتوحة مع الشعب الجنوبي بأسره، ويهدم جسور الشراكة التي يفترض أن تُبنى على أساس الاحترام والندية، لا على التبعية والإملاء.
إن قرارات الرئيس عيدروس الزُبيدي، طالما ارتبطت بشؤون الجنوب، تظل شرعية وقانونية وسيادية، وأي اعتراض عليها ليس إلا اعتراضاً على الشراكة ذاتها. والجنوب بكل قواه الحية لن يقبل المساس بحقوقه مجدداً، لأنه اليوم أقوى وعياً وتنظيماً وإصراراً على المضي نحو غده المشرق
