مجتمع مدني

جلسات واستشارات وتدريب الدعم القانوني في عدن

السبت - 13 سبتمبر 2025 - 04:12 م

عدن/صوت العاصمة/خاص:

أقامت جمعية الخدمات الإجتماعية بعدن، جلسات واستشارات وتدريب دعم قانوني، بالشراكة مع منظمة ديم للتنمية، وذلك ضمن مشروع العدالة الإجتماعية الممول من الصندوق العالمي لتعزيز صمود المجتمع عبر جائزة كارول ( جائزة كارول بيلامي للقيادة).

وفي الجلسات الاستشارية وتدريب الدعم القانوني، ألقت الأخت/ رصينة ياسين عبدالله - رئيسة جمعية الخدمات الإجتماعية بعدن، كلمة قالت فيها: ينفذ هذا النشاط في محافظة عدن، مديرية التواهي بدعم من منظمة ديم للتنمية الممول من الصندوق العالمي لتعزيز صمود المجتمع ، عبر جائزة كارول بيلامي للقيادة .

واضافت قائلة: أن معرفة المجتمع المدني، وخاصة النساء بالإجراءات القانونية لها أهمية كبيرة على عدة مستويات، لأنها تمكّن الأفراد من حماية حقوقهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع و تكمن أهميتها في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وتساعد النساء على معرفة حقوقهن القانونية في مجالات مثل التعليم، الصحة، العمل، الميراث، والحماية من العنف.

كما تعزز فهم الواجبات، ما يقلل من الوقوع في مخالفات قانونية غير مقصودة كما تحميهم من الاستغلال و الانتهاكات وهي المرأة بالقانون يمكنها من المطالبة بحقوقها أمام الجهات المختصة وعدم السكوت عن الانتهاكات مثل العنف الأسري، الزواج القسري، أو الحرمان من التعليم والعمل تمكنها من التبليغ الصحيح عن الجرائم والانتهاكات بطرق قانونية تحميها.

و يساعدها في المشاركة الفاعلة في صنع القرار عندما تفهم النساء آليات التشريع واللوائح الحكومية، تصبح مشاركتهن في المشاورات العامة وصنع السياسات أكثر تأثيرًا.. حيث يسهل عليهن المساهمة في إعداد مقترحات قوانين أو حملات مناصرة لصالح المجتمع و دعم العدالة الاجتماعية .

و بناء مجتمع أكثر استقرارآ، مجتمع مدني واعٍ بالقانون يكون أقل عرضة للنزاعات العنيفة، لأنه يعرف الطرق السلمية والقانونية لحل الخلافات و يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومعرفة الإجراءات القانونية يمكن المرأة القدرة على التفاوض مع الجهات الرسمية والإصرار على حلول عادلة..

كما ألقت الأخت/ جليلة عبدالحميد - مستشاره قانونية ومحاميه وناشطة حقوقية، كلمة قالت فيها: الحلقة كانت عن العنف القائم على النوع الإجتماعي من خلال تعريف العنف وأشكال العنف وكيفية الحماية القانونية، وعواقب العنف على الناجين منة، وكذالك الحد من العنف (الحلول)، ونوعية الحماية للمرأة والطفل والمعوقين وحقوق المعنفيين، وكيفية الحماية في القانون اليمني.

كما القى المحامي/ مختار علي محمد عبدالله، كلمة قال فيها: كانت الدورة عبارة عن دورة تعريفية حول العنف وتعريفة واشكاله، مشيرا إلى أن القانون في هذا المجال للحد من العنف، وتم تعريف المشاركين حول أبرز القضايا القانونية التي تساهم بالحد من العنف والتشريعات الوطنية التي تجرم العنف بكافة أشكاله وأنواعه المختلفة مع ضرب أمثلة للعنف الحاصل على النساء وكيفية تمكين النساء من التعامل في مثل هذه الحالات.

تخلل التدريب مناقشة اهم و أبرز القضايا المجتمعية و اثره السلبي على المرأة و كيفية حلها من خلال مجموعة عمل.

من : أشجان المقطري