أخبار محلية

تقرير جديد لمرصد الحريات الإعلامية يكشف تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين في نقاط التفتيش باليمن

الأحد - 05 أكتوبر 2025 - 07:00 م

صوت العاصمة | خاص

كشف تقرير صادر عن مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن تصاعد مقلق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون أثناء تنقلهم بين المحافظات، جراء الممارسات التعسفية في نقاط التفتيش العسكرية التابعة لأطراف النزاع المختلفة.

واشار التقرير، المبني على عمليات رصد وتوثيق، واستبيان ميداني، إلى جانب شهادات فردية مباشرة وتحليل نفسي وقانوني، أن النقاط الأمنية تحولت من نقاط التفتيش، من نقاط أمنية مهمتها تأمين حياة الناس وحماية حقوقهم واحترام كرامتهم إلى تهديد أمني وأداة قمع ميدانية يومية تستهدف الصحفيين، بغض النظر عن سبب تنقلهم.

وأظهرت نتائج الاستبيان، الذي شمل 42 صحفيًا وصحفية من عشر محافظات، أن 76.2% من المشاركين تعرضوا لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية، فيما أكد 51.5% أنهم تعرضوا لابتزاز مالي مباشر.

كما وثق التقرير حالات وقصص متعددة لانتهاكات جسيمة، شملت التفتيش القسري، مصادرة الأجهزة، التهديد بالاعتقال، إضافة إلى الإهانات اللفظية والجسدية، وغالباً ما ارتبطت هذه الانتهاكات بكشف الهوية المهنية للصحفي.

ولم يعد الخطر مقصوراً على الصحفيين أثناء مزاولتهم عملهم، بل يكفي حمل بطاقة صحفية أو وجود مواد إعلامية على الهاتف المحمول أو وثائق مرتبطة بمؤسسة إعلامية، ليتعرض الصحفي لسلسلة من الانتهاكات تبدأ بالتحقيق الميداني، وقد تنتهي بالمصادرة أو الاعتقال أو الابتزاز المالي.

وبحسب التقرير، تتفاوت درجة الخطر تبعاً للجهة المسيطرة على الحاجز الأمني، إلا أن القاسم المشترك في مختلف المناطق هو استهداف المهنة الصحفية كذريعة للانتهاك، وغياب المساءلة، واستخدام الإجراءات الأمنية كوسيلة للضغط السياسي والأمني ضد حرية الصحافة والتعبير.

كما أوضح التقرير أن الانتهاكات تركزت على تفتيش الصور والفيديوهات ورسائل الـSMS وسجلات المكالمات وتطبيقات التراسل الفوري مثل (واتساب، فيسبوك ماسنجر، تيليغرام).

وسلط التقرير الضوء أيضاً على الآثار النفسية والمهنية الخطيرة لهذه الممارسات، حيث أفاد 69% من الصحفيين المشاركين بتأثر حريتهم وصحتهم النفسية، فيما امتنع 12% عن التنقل كلياً خوفًا من الانتهاكات، الأمر الذي يهدد استمرارية العمل الصحفي الحر في اليمن.

وخلص التقرير إلى أن هذه الممارسات تمثل خروقات جسيمة للدستور اليمني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا أطراف النزاع إلى الكف عن استهداف الصحفيين، كما دعا منظمات المجتمع المحلي والدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين وتهيئة بيئة آمنة تضمن حرية واستقلال الصحافة في اليمن.