تقارير

توجه دولي يقترب من الحسم وتصنيف الإخـ.ـوان على طاولة القرار وتحول تاريخي في المجتمع الدولي مع التنظـ.ـيمات العابرة للحدود

الثلاثاء - 25 نوفمبر 2025 - 01:33 ص

صوت العاصمة/ متابعات

يشهد المشهد الدولي في الآونة الأخيرة حديثا متصاعدا عن توجه واضح في إحدى الدول الكبرى نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية حيث تشير التسريبات السياسية والإعلامية إلى أن الإجراءات النهائية لهذا القرار باتت في مراحلها الأخيرة وأن الإعلان الرسمي عنه سيأتي بصيغة حازمة تعكس جدية هذا التوجه وترى أوساط قانونية وسياسية أن اعتماد هذه الخطوة بصورة رسمية قد يشكل نقطة تحول مؤثرة تمتد آثارها إلى الداخل والخارج نظرا لطبيعة الجماعة وتشابك علاقاتها الإقليمية والدولية

ويرى خبراء في القانون أن التصنيف المحتمل سيؤدي إلى تشديد غير مسبوق على شبكات التمويل المرتبطة بالجماعة إذ يتوقع أن تشمل الإجراءات المؤسسات والواجهات الاقتصادية التي تعمل داخل الدولة المعنية وخارجها وهو ما سيؤدي بصورة مباشرة إلى تقليص واضح لمصادر الدعم المالي التي اعتمدت عليها الجماعة لسنوات طويلة ويذهب بعض المختصين إلى أن تشديد الرقابة المالية قد يفتح الباب أمام تتبع أوسع للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها مما يجعل عملية التمويل أكثر تعقيدا ويحد من قدرتها على الاستمرار بنفس مستوى النفوذ الذي تمتعت به في السابق

وفي السياق نفسه يشير متخصصون في العلاقات الدولية إلى أن القرار سيؤدي إلى منع أي تواصل رسمي بين المسؤولين الحكوميين في تلك الدولة والجماعة أو الشخصيات المحسوبة عليها مما سيعيد رسم خرائط التواصل السياسي في المنطقة ويقطع قنوات كانت تستخدمها الجماعة لإيصال مواقفها والتأثير في مسارات صنع القرار ويؤكد هؤلاء أن الأمر لا يتعلق بمجرد خطوة سياسية بل بتحول في قواعد التعامل مع تنظيمات ذات امتداد عابر للدول وذات تأثير إقليمي واسع

ويذهب محللون في شؤون الشرق الأوسط إلى أن آثار هذا التوجه لن تبقى محصورة في الدولة صاحبة القرار بل ستمتد إلى امتدادات الجماعة في عدد من الدول مثل اليمن وتونس وتركيا وقطر حيث يشكل القرار المحتمل ضغطا سياسيا واقتصاديا على الحكومات والقوى المرتبطة بالجماعة وقد يؤدي إلى إرباك التحالفات القائمة ويجبر بعض الأطراف على إعادة حساباتها في ضوء واقع جديد يتقلص فيه الدعم الخارجي ويزداد فيه التدقيق الدولي

ويحذر خبراء أمنيون من أن هذا المسار قد يخلق ضغوطا مباشرة على جماعات مسلحة يُعتقد أن جزءا من بنيتها يحمل خلفيات فكرية قريبة من الجماعة وهو ما قد يفتح المجال لتحركات دولية ودبلوماسية أكثر تشددا تجاه هذه الجماعات كما قد يؤدي إلى تعاون أوسع بين الدول لتضييق الخناق على أي نشاط يمكن أن يرتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر ويشير هؤلاء إلى أن القرار المحتمل قد يشكل بداية مرحلة جديدة من الملاحقة الأمنية والفكرية التي تستهدف الجماعات ذات التوجهات العقائدية المنظمة

ومن زاوية تحليلية أشمل يرى عدد من الخبراء أن هذا التوجه إذا تم اعتماده رسميا لن يكون مجرد خطوة رمزية بل سيعكس تغيرا استراتيجيا في طريقة تعامل الدولة المعنية مع التنظيمات السياسية ذات الطابع الديني العابر للحدود إذ يتبنى هذا النهج رؤية تعتبر أن نشاط الجماعة أسهم في حالات من عدم الاستقرار في بعض الدول عبر استغلال فترات الاضطراب لتحقيق مكاسب سياسية وتنظيمية ويشير هؤلاء إلى أن القرار قد يشكل بداية لإعادة هيكلة المعادلات السياسية في المنطقة خصوصا في البيئات التي اعتمدت فيها الجماعة على دعم خارجي مكثف

وبذلك فإن التطورات المرتقبة حول هذا التصنيف قد تكون بمثابة فصل جديد في علاقة الدول الكبرى بالتنظيمات العقائدية العابرة للحدود الأمر الذي سيجعل المرحلة القادمة مليئة بالمتغيرات السياسية والأمنية وقد يدفع العديد من الأطراف إلى إعادة تقييم مواقعها وخياراتها في ضوء واقع قد تتغير فيه موازين القوى بصورة ملحوظة.