أخبار محلية

مواطنون يستنجدون بالرئيس ومحافظ عدن ومجلس القضاء من نافذين بسطوا على أراضيهم

الثلاثاء - 23 ديسمبر 2025 - 10:41 م

عدن/صوت العاصمة/خاص:

وجه عدد من المواطنين في بئر فضل بمديرية دار سعد بالعاصمة عدن مناشدة عاجلة الى كل من الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي والاستاذ احمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن والقاضي محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى وفضيلة القاضي رئيس هيئة التفتيش القضائي ناشدوهم بسرعة التدخل لإنصافهم من عبث المتنفذين الذين يحاولون البسط على عمائرهم ومنازلهم وأراضيهم المصروفة لهم بعقود رسمية من الدولة في العام 1990م .

وجاء في نص المناشدة التي استلمنا نسخة منها :

السيد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس الرئاسي المحترم

الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن. المحترم

فضيلة القاضي العلامة/ محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

فضيلة القاضي / رئيس هيئة التفتيش القضائي
المحترم

. السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته
الموضوع / انصافنا من المتنفذين الذين يستخدمون القضاء للاستيلاء على أراضينا في بئر فضل البلوكين ٣+٤
المصروفة لنا بعقود رسمية
نتوجه اليكم ونناشدكم اللّٰه وننشد فيكم العدالة والانصاف ونلجا اليكم لحمايتنا وحماية اراضينا من بقايا الدولة العميقة المتنفذين الذين يستخدمون اجهزة الدولة والقضاء للاستيلاء على اراضينا ونستحلفكم بالله بان توقفوا هذا العبث الذي يشوه وجه العدالة ويسلب منا حقوقنا القانونية بالمخالفة لمبادئ الشرع والقانون
: ونوجز لكم مظلمتنا على النحو الاتي
اولا : صرفت هذه الأرضي الواقعة في بئر فضل البلوكين 3-4 جيش وجدات جوار رقم 521و 525و527 التابعة للمساحة العسكرية لنا بعقود انتفاع رسمية ومعتمدة من قبل فرع الهيئة العامة للأراضي عدن ومقيدة في سجلاتها وموثقة في سجلات السجل العقاري منذ بداية التسعينيات ووفقا للمخططات والاسقاطات المعتمدة ونسدد الإيجارات للدولة بانتظام ووفقا
لمحاضر تسليم موقع صادر عن فرع الهيئة بعدن ومنا من قام باستخراج تراخيص البناء وقاموا بالبناء عليها عمارات ومساكن
وبشكل رسمي وقانوني . مرفق 1
وبالتالي لايجوز التصرف بهذه الاراضي وفقا لاحكام المادة رقم 7 من قانون السجل العقاري النافذ رقم 39 لسنة 1991م والتي تنص على انه (
لاي مكن الغاء اي قيد من قيود السجل الا بحكم قضائي نهائي او باقرار صاحب الحق او بالتنازل عن الحق ويشترط الا يمس هذا الاقرار بحقوق
الغير )
كما انه لايجوز انتزاع حقوق اصحاب عقود الانتفاع لهذه الاراضم وتمليكها للغير الا في حالة قيام الدولة بنفسها بتخصيصها لاقامة مشاريع خدمية ذات نفع عام وبقرار من رئيس الوزراء وذلك وفقا لاحكام
المادة
رقم 14 من قانون اراضي وعقارات الدولة رقم 21 لسنة 1995م والتي تنص على انه ( يجوز للمصلحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير إلغاء عقود إيجار أي من أراضي وعقارات الدولة عندما يكون إخلائها ضروريا لاستغلال أو اقامة منشئات ذات نفع عام ...الخ) ومقتضى ذلك هو عدم جواز انتزاع حقوق انتفاعنا باراضينا وفقا لعقود الان تفاع الرسمية ولعدم وجود فرار من رئيس الوزراء ولعدم تخصيص الدولة لهذه الارض لاي مشاريع ذات نفع عام ناهيك عن ان اكثر من 200 من تفع قد بنو عليها مساكنهم وبناياتهم. ومقتضى ذلك كله مخالفة فرع هيئة
. الاراضي لاحكام القوانين النافذة.

تانيا: في العام 2007م تم تكليف لجنة رئاسية برئاسة نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لحل مشكلة اراضي بئر فضل مع مدعين الملك وصدر قرار تلك اللجنة بتمكين المنتفعين والمساحة العسكرية من اراضيهم وفقا لعقود الانتفاع. مرفق 2 ثالثا: في العام 2008م و 2009م قام الرئيس علي عبدالله صالح بالتوجيه للمدعو عاتق سعيد باعوضة بتمليكه اراضي بئر فضل التي تحت ايدينا واشترطت التوجيهات عدم وجود مانع شرعي رقانوني وحيث ان المانع الشرعي والقانوني يتمثل في عقود رسمية وحيازتنا لتلك الاراضي منذ بداية التسعينات فان تل التوجيهات الرئاسية لم يتم تنفيذها في حينه واستمر المنتفعون يبنون مساكنهم على اراضيهم دون اي اعتراض من احد . بل ان اغلب المنتفعين قد تصرف في أرضه اما بالبناء عليها أو بنقل عقد الانتفاع إلى أشخاص آخرين وباعتماد هيئة الأراضي وعقارات
الدولة فرع عدن. مرفق 3
رابعا: بتاريخ 28/8/2013م اصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بوقف كافة التصرفات في اراضي وعقارات الدولة في المحافظات الجنوبية وبموجبها صدرت توجيهات رئاسة الوزراء الى رئاسة الهيئة العامة للأراضي الدولة والتي وجهت فروعها في المحافظات الجنوبية بوقف كافة التصرفات . مرفق 4 خامسا: ورغم تلك التوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئاسة
الوزراء ورئاسة هيئة الاراضي الا انه وعند ضعف الدولة في العام
2014م استغل المتنفذين ذلك الوضع وتواطئ معهم الفاسدين من ابناء جلدتنا في ادارة فرع هيئة اراضي وعقارات الدولة واصدروا هم الامر الإداري رقم 137 لسنة 2014م بتاريخ 8/25 /2014 م الذي قرر فيه تمليك عاتق سعيد باعوضة لأراضينا في بئر فضل وقرر بان على المساحة العسكرية تعويضنا وذلك دون اي مسوغ شرعي او قانوني وانما استغلالا لظروف البلاد كما قام مدير فرع الاراضي بتسلم الارض والتوقيع على محظر تسليم موقع وذلك بعد اقالته وتعيين مديرا وعاما للفرع بدلا عنه .. فكيف يتم تنفيذ توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح وهو لم يعد رئيسا..؟ ولماذا تم تجاهل توجيهات رئيس الجمهورية الشرعي عبد ربه منصور الصادرة في العام 2013م والتي قضت بوقف كافة التصرفات بأراضي وعقارات الدولة في المحافظات الجنوبية. اضافة الى صدور توجيهات رئيس لجنة الاراضي بوقف كافة التصرفات الا ان كل ذلك لم يجدي نفعا وقام المتنفذين والمتواطئين معهم من الموظفين الفاسدين برمي كل ذلك عرض الحائط واهدروا بذلك تقوقنا ومنحوا المتنفذين السوط الذي يجلد به ضهورنا ويعدي
على اراضينا ويسلبنا حقوقنا. مرفق 5
سادسا : صدور العديد من التوجيهات من رئاسة الوزراء ومن رئاسة الهيئة العامة للأراضي بعدم التعاطي مع كافة الوثائق الصادرة من فرع هيئة الاراضي بعدن في العام 2014م وما بعده سواء عقود او محاضر تسليم موقع او اسقاطات ..الخ الا ان كل ذلك لم يشفع لنا في وجه المتنفذين بل وزاد من شراستهم واستمرار اعتداءاتهم على اراضينا والتصرف بها. مرفق 6
سابعا : صدور التوجيهات من قيادة السلطة المحلية محافظ المحافظة بناء على راي الدائرة القانونية بالمحافظة والذي تضمن عدم صحة اجراءات ووثائق عاتق باعوضة وذلك ايضا لم يجدي
نفعا. مرفق 7

ثامنا : صدور العديد من الافادات من قبل فرع هيئة الاراضي بعدن تؤكد عدم صحة وثائق باعوضة وشريكه وتبين بان كافة وثائقهم واسقاطاتهم مزورة ويجب احالتهم الى نيابية الاموال العامة للتحقيق معهما وتطلب وقف اصدار اي تراخيص بناء لهما وبموجب ذلك اصدر مكتب الاشغال بمديرية دار سعد اوامر ادارية
بعدم منح المذكورين اية تراخيص بناء . مرفق 8
تاسعا: صدور تعميم رقم( 4)لعام 2025م من قبل رئاسة الهيئة العامة للأراضي موجه الى فرع الهيئة بعدن وذلك بفتح اجراءات التوثيق ومنح محاضر تسليم المواقع واستيفاء إيجارات اراضي لدولة وذلك الى ما قبل صدور توجيهات الرئيس عبدربه منصور وقف التصرف بأراضي الدولة في المحافظات الجنوبية اضافة الى المخالفات والتجاوزات من قبل مدير عام فرع الهيئة التي تخالف القانون وتضر بمصلحة الدولة. وهذا اعتراف من رئاسة الهيئة ببطلان كافة التصرفات التي صدرت منذ العام 2014م ومن ضمنها الامر الاداري بتمليك ارضنا لعاتق باعوضة. مرفق 9 عاشرا-: ورغم كل تلك التوجيهات وكل تلك المستندات التي تؤكد وبما لا يدع مجالا للشكل بطلان وعدم صحة تصرفات مدير عام فرع هيئة الاراضي بعدن الا ان الجهات القضائية لا تابه لكل ذلك وتصدر احكامها بتأييد تصرف مدير عام فرع هيئة الاراضي . وتشر عن للمتنفذين سلبنا حقوقنا والاعتداء على اراضينا فقضيتنا منظورة امام الشعبة المدنية والادارية بمحكمة استئناف عدن لنظر الطعن المقدم منا ضد حكم المحكمة الادارية . وقد قامت الشعبة بالاستعجال في حجز القضية للحكم الى نهاية الشهر الجاري قبل حتى مناقشة الوثائق والمستندات المقدمة منا او طلب الرد عليها من قبل الخصوم مما يثبت الانحياز الواضح الى صف خصومنا ونخشى معه تجاهل كافة وثائقنا ومستنداتنا واصدار حكمها لصالح الخصوم وهو ما سيترتب عليه نتائج وعواقب
.وخيمة لا يعلم منحاها الا اللّه
: وختاما
يتوجه اليكم المستضعفين في بلادهم ليحتموا تحت ظل سيف عدالتكم يحدوهم اليقين بانكم لم ولن تخذلوهم ولن ترضون عليهم بظلم او عدوان ولن تسمحون للمتنفذين والفاسدين بالعبث في
. اراضينا والعبث في عدالة قضاءنا وعدله
وعلى ضوء ما بيناه فأننا نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا العبث والحيلولة دون استغلال القضاء لانتزاع حكما يمنحهم الحق في الاستيلاء على اراضينا ووقف المتنفذين والفاسدين عند حدهم. والتوجيه بطلب ملف القضية . للاطلاع واتخاذ الاجراءات التي تكفل لنا حقوقنا واراضينا وفقكم اللّٰه وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم وجعلكم ذخرا لحماية شعب الجنوب وحقوقه.