الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العدل تنظم لقاءً تشاورياً حول أوضاع السجينات بالعاصمة عدن
الأربعاء - 24 ديسمبر 2025 - 11:15 م
صوت العاصمة / عدن / خديجة الكاف
نظمت الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العدل، اليوم بالعاصمة عدن، لقاءً تشاورياً بعنوان "وضع السجينات: الصعوبات والحلول"، وذلك برعاية معالي نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد سعد.
وفي اللقاء، استعرض وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبدالكريم باعباد، المحاور الرئيسية للنقاش التي ركزت على أوضاع السجينات في المحافظات المحررة، وما يعانينه جراء تداعيات الحرب والنزاع المستمر، مشيراً إلى أن هذه الظروف انعكست سلباً على وضع الفئات الضعيفة في السجون، لاسيما النساء والأطفال، باعتبارهم الأكثر تضرراً من آثار الصراع.
وأوضح القاضي باعباد أن المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة السجينة متعددة، ويرجع أصلها إلى ضعف الإمكانيات المادية، وعدم توفر مخصصات مالية كافية لتغطية احتياجات الإيواء والغذاء، فضلاً عن نقص المستلزمات الطبية والصحية النسائية الملائمة.
من جانبها، صرحت مدير عام الإدارة العامة للمرأة والطفل، الدكتورة سلوى بن بريك، قائلة: "نظمنا هذا اللقاء التشاوري لجمع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني – التي نعتبرها حكومة ظل مساندة – سعياً للخروج بحلول ملموسة تساعد المرأة السجينة"، مشيدة بالجهود التي تبذلها العاملات في المنظمات الحقوقية التي تعمل على أرض الواقع وفق أطر قانونية صحيحة.
وأشارت الدكتورة بن بريك إلى أن النزولات الميدانية للسجون كشفت عن وضع متدنٍ يتمثل في انعدام الخدمات الصحية اللازمة للمرأة السجينة، وضعف مستوى العون القانوني المقدم لها.
وطالبت بضرورة تفعيل دور نقابة المحامين ومكتب النائب العام في النزول الميداني لتحريك الملفات القضائية المتعثرة، معتبرةً بقاء المرأة في السجن لمدة عام دون تحريك ملفها انتهاكاً يستوجب تسريع الإجراءات وتكثيف لجان التفتيش الدوري. كما دعت إلى توفير رعاية صحية ملائمة خاصة للحالات التي تتطلب رعاية أمومة، أو المصابات بأمراض مزمنة.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لضمان وصول المرأة السجينة إلى العدالة، وتمكينها من العيش بكرامة خلال فترة العقوبة وبعد انقضائها، من خلال توفير مراكز إيواء وبرامج تدريبية مهنية.
وأكدت أن هذا اللقاء يأتي ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بهدف الخروج بحلول تضمن سلامتها وكرامتها من الناحيتين القانونية والإنسانية.
تصوير / أسماء عبدالقادر
