كشف الإعلامي المصري أحمد موسى، تفاصيل مثيرة عن رد فعل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عام 1993 عندما علم ببدء إثيوبيا في بناء سد على النيل الأزرق.
ونقل موسى عن اللواء أبو الوفا رشوان السكرتير الخاص للرئيس مبارك آنذاك والمسؤول عن ملف السد الإثيوبي أن وكالة أنباء دولية نشرت خبرا يفيد بأن إثيوبيا بدأت فعليا في بناء السد.
وأوضح موسى في برنامجه على فضائية "صدى البلد" المصرية أنه عندما وصل الملف الصحافي إلى اللواء رشوان لاحظ الخبر البارز، فترك الملف كاملا وأخذ الخبر منفردا ودخل به مباشرة إلى مكتب الرئيس مبارك.
وقال اللواء رشوان بحسب ما رواه موسى إنه عرض الخبر على مبارك قائلا: "حضرتك شوف الخبر ده؟!". فنظر الرئيس مبارك في الخبر للحظات، ثم أمر فورا: "اجتماع مجلس الأمن القومي بعد ساعة من دلوقتي"، وكان ذلك في تمام الساعة 10:30 صباحا.
وأكد موسى أن الاجتماع عقد بالفعل بعد ساعة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هذا الرد السريع يعكس "الانتباه المبكر" من قبل الرئيس مبارك للتهديد المحتمل لمياه النيل، مضيفا: "يعني إثيوبيا من بدري شغالين، وأنت من بدري منتبه وشايف".
وأشار الإعلامي إلى أن الأحداث التي وقعت في عام 2011 هي التي أوصلت مصر إلى الوضع الحالي مع سد النهضة، مؤكدا أنه "ما كان أبدا ليحدث إطلاقا" لو استمر الاهتمام واستمرت المتابعة بنفس الدرجة منذ ذلك الوقت.
وتعود جذور أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأت إثيوبيا في التخطيط لمشروع سد كبير على النيل الأزرق أحد أهم روافد النيل، ونشرت وكالات أنباء دولية تقارير عن بدء أعمال تمهيدية في 1993.
وكانت مصر في عهد الرئيس مبارك تتابع الملف باهتمام شديد، وكانت السياسة الرسمية ترفض أي مشروع يهدد حصتها التاريخية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وفق اتفاقية 1959.
وفي تلك الفترة عقدت اجتماعات أمنية وقانونية لتقييم الخطر وتم إرسال وفود دبلوماسية إلى أديس أبابا، لكن المشروع توقف فعليا لسنوات بسبب ضغوط مصرية وسودانية وصعوبات فنية وتمويلية واجهت إثيوبيا.
وفي 2011 أعادت إثيوبيا إحياء المشروع بشكل رسمي تحت اسم "سد النهضة الكبير"، وهو ما أدى إلى أزمة مستمرة مع مصر والسودان، ومفاوضات ثلاثية طويلة لم تفضِ بعد إلى اتفاق ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.
