التوريث داخل القضاء يقضي على ما تبقّى من هيبة الدولة وقيمها "وثيقة"
الإثنين - 09 فبراير 2026 - 07:48 م
صوت العاصمة/خاص:
اظهرت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بقرار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن منح خريجي المعهد العالي للقضاء المغربي درجة وكيل نيابة "ب".
هذه الوثيقة بالاضافة الى القرار الرئاسي تمثّل نموذجا فاضحا ومخزيا لآلية تُدار بها شؤون البلد بلا أي خجل أو اعتبار لمفهوم الدولة ,حيث تم حصر المنح في دائرة ضيقة لأبناء المسؤولين فقط، ثم أُتبع ذلك بقرارات تعيين، واليوم تُستكمل المسرحية بقرارات ترقيتهم إلى وكلاء نيابة… أبناؤهم وحدهم، دون أي شريك أو منافسة أو معيار كفاءة.
وتم حصر المنح على ابناء كلا من :
(1) النائب العام.
(2) عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو المحكمة العليا.
(4) أمين عام مجلس القضاء، ومدير مكتب رئيس الوزراء، وقيادي في المجلس الانتقالي.
(5) عضو مجلس النواب.
(6) رئيس نيابة.
(7) عضو في المحكمة العليا.
(8) عضو في المحكمة العليا.
(9) رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضو مجلس القضاء.
