أخبار دولية

"داعـ.ـش" بين سجون العراق ورفض الغرب.. من يتحمّل "القـ.ـنبلة الموقوتة"؟

السبت - 14 فبراير 2026 - 12:26 ص

صوت العاصمة : إرم نيوز

يتجدد الجدل في العراق بشأن ملف نقل معتقلي تنظيم "داعش" من السجون السورية إلى الداخل العراقي، مع تصاعد أعداد المنقولين وتكرار مطالبة بغداد للدول الغربية باستعادة رعاياها، في ظل مخاوف من تحوّل هذا الملف إلى عبء أمني وقضائي طويل الأمد.

وبينما تؤكد الحكومة أن الخطوة جاءت لمنع تسرب العناصر وحماية الأمن الوطني، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استعداد العواصم الأوروبية لتحمّل مسؤولياتها هذه المرة، بعدما تجاهلت دعوات مماثلة صدرت سابقاً عن قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي.

وبحسب تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، فإن عدد عناصر "داعش" الذين جرى نقلهم وإيداعهم في السجون العراقية تجاوز 4500 عنصر حتى الآن، في عملية وصفها بأنها تمت وفق "حسابات دقيقة" وبإجراءات أمنية مشددة، مؤكداً عدم تسجيل أي خرق داخل مرافق الاحتجاز.

تباطؤ النقل
غير أن تقريراً لوكالة “رويترز” أشار إلى تباطؤٍ واضحٍ في عمليات النقل مؤخراً، عقب مطالبة بغداد للدول المعنية باستعادة رعاياها.

وذكر التقرير أن العراق استقبل خلال أسبوع واحد أكثر من 500 عنصر، بينهم 140 عراقياً ونحو 400 أجنبي، في ظل تنسيق مع الولايات المتحدة، وسط مخاوف قضائية من الضغط المتزايد على المحاكم والسجون العراقية.

وفي هذا السياق، قال الباحث في الشأن السياسي محمد الفاتح لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر "داعش" في السجون العراقية الآن ينحدرون من دول طُلب منها سابقاً، سواء من قبل قوات سوريا الديمقراطية، أو التحالف الدولي، استعادتهم لكنها لم تستجب، ما يعني أن العراق تورط اليوم في تسلمهم أو فُرض عليه هذا المسار تحت ضغط الوقائع الميدانية والتفاهمات الدولية".

وأضاف الفاتح، أن "هؤلاء العناصر يشكلون قنابل موقوتة مؤجلة الانفجار، لأنهم يحملون فكراً متطرفاً عابراً للحدود، فيما تحاول الدول الغربية النأي بنفسها عن تبعاتهم القانونية والأمنية، تاركةً العراق في واجهة المشهد".

وأشار إلى أن "استمرار هذا الواقع قد يُبقي العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، ويضع مستقبله أمام احتمالات مفتوحة، قد تتحدد ملامحها لاحقاً وفق توجهات الفاعلين الإقليميين وحساباتهم في المنطقة".

مطالبات عراقية متكررة
وتكررت هذه المطالبات على لسان عدد من المسؤولين العراقيين، سواء من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الذين شددوا في مناسبات متعددة على أن العراق لا يمكن أن يتحمل بمفرده أعباء ملف دولي معقد، يتطلب تعاوناً جماعياً من الدول المعنية.

كما كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن وجود عناصر "داعش" الأجانب في العراق سيكون مؤقتاً، مشدداً على ضرورة أن تعيد الدول مواطنيها لمحاكمتهم في بلدانهم.

من جانبه، قدّم المستشار العسكري العراقي السابق صفاء الأعسم قراءة مختلفة لطبيعة الملف، قائلاً لـ"إرم نيوز" إن "نسبة كبيرة من هؤلاء أصلاً عراقيون أو مرتبطون بعراقيات وفق القانون، ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين سيحاكم داخل العراق وتُنفذ الأحكام بحقه وفق القانون العراقي، بما في ذلك عقوبة الإعدام".

وأضاف أن "من لم تثبت عليه جرائم داخل العراق ولا توجد بحقه تهم، فليس للعراق مصلحة في الاحتفاظ به، ويمكن إبعاده أو تسليمه وفق الأطر القانونية"، مشيراً إلى أن "الخطر الأكبر يتمثل في احتمالات هروب عناصر "داعش" من السجون السورية في ظل الفوضى هناك" وفق تعبيره.

ولطالما طالبت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي الدول الأوروبية باستعادة رعاياها من مخيمات وسجون شمال شرقي سوريا، إلا أن الاستجابة بقيت محدودة للغاية، بسبب حساسية الملف داخلياً في تلك الدول، ولا سيما في ظل رفض شعبي لاستقبال عناصر انضموا إلى تنظيم مصنف إرهابياً.

ومع انتقال جزء من هذا العبء إلى العراق، برزت تساؤلات عما إذا كانت العواصم الغربية ستغير موقفها تحت ضغط التنسيق الأمريكي – العراقي، أم أن بغداد ستجد نفسها أمام معضلة مزدوجة، بين ضغوط حقوقية ترفض تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأجانب، وضغوط أمنية داخلية تحتم التعامل الصارم مع من تصفهم السلطات بـ"القنابل الموقوتة".