تقارير

على صفيح الدمج… هل يُدفع الجنوب نحو تفكيك قوته العسكرية؟

الجمعة - 27 فبراير 2026 - 12:27 ص

صوت العاصمة/ عين الجنوب

في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، لا تبدو القرارات العسكرية والأمنية الأخيرة مجرد خطوات تنظيمية عابرة، بل تُقرأ في الشارع الجنوبي بوصفها مفترق طرق قد يحدد شكل المرحلة المقبلة برمتها. ومع تصاعد الحديث عن “الدمج” وإعادة الهيكلة، تتعالى أصوات تحذّر من أن ما يجري قد يتجاوز حدود التنظيم الإداري إلى إعادة صياغة عميقة لموازين القوة التي تشكلت خلال سنوات الحرب، وربما تقويضها تدريجيًا.
الجدل لم يعد نظريًا. فثمة مخاوف متزايدة من أن تكون قرارات الدمج مدخلًا لإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة العسكرية بطريقة تُضعف الخصوصية الجنوبية التي نشأت في سياق استثنائي، حين تشكلت القوات تحت ضغط المواجهة المباشرة والتحديات الوجودية. هذه القوات لم تكن مجرد وحدات نظامية، بل تعبيرًا عن لحظة تاريخية أعادت تعريف معادلة الأرض والقوة والقرار. ومن هنا، فإن أي مساس ببنيتها أو قياداتها يُنظر إليه باعتباره مساسًا بتلك اللحظة نفسها.
يرى منتقدو مسار الدمج أن الخطر لا يكمن في مبدأ التوحيد بحد ذاته، بل في الكيفية والسياق والضمانات. فالدمج غير المدروس، أو الذي يتم خارج إطار شراكة متوازنة، قد يتحول إلى أداة لتفكيك التماسك الذي تبلور خلال سنوات المواجهة. ويذهب بعضهم إلى أن خلط وحدات تشكلت بعقيدة قتالية وتجربة ميدانية مشتركة مع أخرى ذات مرجعيات مختلفة، من دون رؤية واضحة تحافظ على هوية القرار، قد يؤدي إلى إضعاف الانسجام الداخلي وخلق بؤر توتر كامنة داخل البنية العسكرية نفسها.
الأخطر في نظر هؤلاء أن الدمج قد يُستخدم كغطاء لإعادة هندسة القيادة عبر تغييرات متدرجة في المواقع الحساسة، تُبقي على عناوين شكلية فيما تُفرغها من الصلاحيات الفعلية. وهنا يتعاظم القلق من سيناريو “التجريف الهادئ”، حيث تُستبدل الكوادر التي راكمت خبرة ميدانية في ظروف قاسية بوجوه جديدة لا تستند إلى ذات الرصيد، بل إلى توازنات سياسية عابرة. وبهذا المعنى، لا يعود الأمر مجرد إعادة تنظيم، بل إعادة صياغة لمعادلة النفوذ داخل المؤسسة.
كما تتسع المخاوف من أن يؤدي الدمج إلى تمييع القرار المستقل داخل الوحدات الجنوبية، بحيث يصبح مركز الثقل خارج البيئة التي تشكلت فيها هذه القوات. فالتجارب السابقة، كما يشير مراقبون، أظهرت أن إعادة الهيكلة حين لا تُبنى على أسس واضحة من التوازن والشراكة قد تنتهي بإعادة إنتاج اختلالات قديمة، لكن بأدوات جديدة وشعارات مختلفة.
في المقابل، يطرح أنصار التوحيد المؤسسي حجة مفادها أن بقاء التشكيلات المتعددة خارج إطار واحد يكرّس ازدواجية القرار ويجعل المشهد هشًا أمام الأزمات. غير أن هذا الطرح، رغم وجاهته من حيث المبدأ، يصطدم بسؤال جوهري: هل التوحيد المطروح يضمن شراكة حقيقية وتوازنًا فعليًا، أم أنه يمهد لتمركز القرار في دوائر ضيقة على حساب قوى تشكلت من رحم الميدان؟
يتجاوز النقاش حدود التقنية العسكرية إلى عمق المعادلة السياسية والاجتماعية في الجنوب. فالقوات التي نشأت خلال سنوات الحرب أصبحت، في نظر قطاع واسع من الشارع، ركيزة للاستقرار المحلي وضامنًا لتوازن حساس تشكل بصعوبة. وأي خطوة تُفهم على أنها استهداف لهذه الركيزة قد تفتح الباب أمام اهتزازات أوسع لا تقتصر على المؤسسة العسكرية وحدها.
في هذا السياق المشحون، يتزايد الإحساس بأن المرحلة المقبلة قد تشهد اختبارًا حقيقيًا لنية صانعي القرار: هل ستكون إعادة الهيكلة مسارًا لتعزيز الكفاءة ضمن إطار يحفظ الخصوصية ويصون الشراكة، أم أنها ستتحول إلى بوابة لإعادة رسم الخريطة العسكرية بطريقة تُضعف القوى الوطنية الجنوبية وتعيد توزيع الأوراق على نحو يبدل موازين المرحلة السابقة؟
الشارع الجنوبي يقف اليوم في حالة ترقب حذر، يقرأ كل قرار بوصفه مؤشرًا على اتجاه الرياح. وبين خطاب يتحدث عن التنظيم والتحديث، ومخاوف تتحدث عن التفكيك والتجريف، يبقى ملف الدمج أخطر الملفات وأكثرها تأثيرًا في مستقبل الجنوب، حيث لا يُنظر إلى أي خطوة فيه كإجراء إداري عابر، بل كتحول قد يعيد تشكيل المشهد بأكمله — وربما يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة تمامًا عما عرفته السنوات الماضية.