أخبار محلية

النيابة العامة تنفذ نزولات ميدانية لتفتيش أماكن الاحتجاز في عدد من مديريات عدن

الثلاثاء - 03 مارس 2026 - 10:44 م

صوت العاصمة/ خاص

نفذت النيابة العامة، نزولات ميدانية لتفتيش عدد من أماكن الاحتجاز في مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار مهامها الإشرافية والرقابية على السجون وأماكن التوقيف، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وصون حقوق المحتجزين.

ففي مديرية الشيخ عثمان، نفذ القاضي منيار السروري، القائم بأعمال وكيل نيابة الشيخ عثمان الابتدائية، نزولًا ميدانيًا إلى قسم شرطة الشيخ عثمان، وكان في استقباله النقيب عبدالله الزامكي، نائب مدير القسم.

واطلع خلال الزيارة على أوضاع المحتجزين، وراجع سجلات الحجز، وتحقق من مدى الالتزام بالقوانين النافذة والإجراءات المنظمة للحبس الاحتياطي، والتأكد من عدم وجود أي حالات احتجاز خارج الإطار القانوني.

وأكد القاضي السروري ضرورة التقيد الصارم بأحكام القانون، واحترام حقوق المحتجزين المكفولة دستورًا وقانونًا، مشددًا على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء أي مخالفات يتم رصدها، كما وجه مسؤولي القسم إلى تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية والصحية، وتسهيل مهام التفتيش والرقابة.

وفي السياق ذاته، نفذ القاضي فهد الحوشبي، القائم بأعمال وكيل نيابة المنصورة الابتدائية، بمعية القاضي جمعان حيدان عضو النيابة، نزولًا ميدانيًا إلى سجن البحث الجنائي وسجن شرطة النجدة بإدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلعا على أوضاع المحتجزين وراجعا سجلات الحجز، وتحققا من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي.

وشدد القاضي الحوشبي على أهمية الالتزام بالقانون وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم اكتشافها، كما وجهت النيابة مسؤولي أماكن الاحتجاز إلى تحسين الأوضاع العامة ومراعاة الجوانب الإنسانية والصحية.

وفي السياق ذاته، أحالت نيابة المنصورة ملفات المحابس إلى محكمة المنصورة الابتدائية، التي باشرت عقد جلسات المحاكمة وأصدرت أحكامًا قضائية في عدد من القضايا، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وضمان سرعة الفصل في القضايا المنظورة.

وتأتي هذه النزولات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها النيابات الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن لتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وترسيخ مبدأ خضوع السجون وأماكن التوقيف لإشراف النيابة العامة وفقًا للقانون، بما يعزز من سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.