رواتب بفئة 100 ريال.. أزمة السيولة ولغز الإيرادات الحكومية
الأحد - 15 مارس 2026 - 12:34 ص
صوت العاصمة/ متابعات
في تجسيد صارخ لأزمة السيولة، لجأت الحكومة اليمنية مؤخراً إلى صرف مرتبات الموظفين والعسكريين بالمناطق المحررة بطبعات جديدة من فئة الـ100 ريال.
وتفاجأ الموظفون والعسكريون في المناطق المحررة خلال الأسبوع الجاري، باستلام رواتبهم من قبل البنوك وشركات الصرافة بطبعات جديدة من فئة الـ100 ريال يمني، جرى ضخها مؤخراً من قبل البنك المركزي.
وفي حين تحول الأمر إلى موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لضخامة المبلغ من هذه الفئة الصغيرة، إلا أنها تعكس حجم أزمة السيولة التي يعاني منها السوق في المناطق المحررة مؤخراً.
حيث يعاني المواطنون منذ ما يزيد عن شهر من رفض الصرافين والبنوك بالمناطق المحررة مصارفة ما يملكونه من عملات صعبة، بحجة غياب السيولة من العملة المحلية، يقابله ارتفاع في حجم المعروض من العملة الصعبة.
هذه الأزمة، يبدو بأنها دفعت البنك المركزي مؤخراً إلى ضخ كميات كبيرة من طبعات جديدة لفئة الـ100 ريال، جرى طباعتها عام 2018م، وتم الاحتفاظ بها في خزائن البنك، الذي اضطر إلى ضخها لصرف المرتبات.
تواصل الأزمة الحادة في السيولة من العملة المحلية دون حلول من قبل البنك أو الحكومة، يطرح تساؤلاً هاماً عن عجزهما في معالجة أزمة اختفاء العملة المحلية وتصحيح الدورة النقدية في السوق بالمناطق المحررة.
حيث يرى المتابعون والمهتمون بالشأن الاقتصادي، هذا العجز الحكومي أمام أزمة اختفاء العملة المحلية، مؤشراً على عجز أكبر يتعلق بعملية تحصيل الإيرادات الحكومية في المناطق المحررة، كأحد أهم أدوات تصحيح الدورة النقدية.
وفي هذا السياق، كان لافتاً ما كشفه الصحفي فتحي بن لزرق في فيديو له على صفحته في "الفيس بوك"، عن حجم الإيرادات الجمركية المحصلة خلال الشهرين الأخيرين في المنافذ الجمركية.
وأشار بن لزرق إلى حصوله على تقرير رسمي من مصلحة الجمارك اليمنية حول حجم الإيرادات الجمركية خلال الفترة من 1 يناير 2026م إلى 8 مارس 2026م، حيث بلغت الإيرادات خلال هذه الفترة فقط نحو 137 مليار ريال، وبزيادة بنحو 35% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي سياق الكشف عن حجم الإيرادات الحكومية، كانت إدارة جمارك ميناء شحن الحدودي بمحافظة المهرة قد كشفت قبل نحو أسبوع عن حجم إيرادات المنفذ خلال العام الماضي 2025م.
وبحسب ما نشره إعلام السلطة المحلية بالمهرة، فقد بلغت إيرادات منفذ شحن الحدودي نحو 208 مليار ريال خلال عام 2025م، وبنسبة زيادة بلغت 42% عن الربط السنوي.
هذه الأرقام عن حجم الإيرادات الجمركية، وهي إحدى الإيرادات الحكومية المحصلة بالمناطق المحررة، تُثير التساؤل عن حجم باقي الإيرادات الأخرى ومصير كل هذه المليارات من الريالات، في ظل ادعاء الحكومة عجزها عن دفع المرتبات وعن معالجة أزمة السيولة بالسوق
