المنطقة الحرة بعدن.. رهان اقتصادي واعد ينتظر رفع القيود واستعادة الزخم
السبت - 11 أبريل 2026 - 10:28 م
صوت العاصمة/ كتب / نور صمد - عبد الرؤوف نعمان
في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد تبرز المنطقة الحرة بعدن كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لما تمتلكه من مقومات استثمارية وتشريعية فريدة.
وفي هذا السياق أوضح حسين السلامي مدير خدمات الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن أن خطط العمل في المنطقة تعتمد بشكل أساسي على الطلبات المقدمة من المستثمرين حيث يتم استقبالها والعمل على إدراجها مباشرة ضمن الخطط التنفيذية للمشاريع.
وأكد السلامي أن هناك إشكالية رئيسية تعيق انطلاقة المشاريع منذ عام 2018م تتمثل في قرار إيقاف المشاريع الصادر عن النيابة العامة. معرباً عن أمله في أن يتم رفع هذا القرار من قبل مجلس الوزراء لما لذلك من أثر مباشر في إعادة الحيوية للمنطقة الحرة وتحريك عجلة الاستثمار وتهيئة فرص عمل واسعة للشباب في عدن.
وأشار إلى أن السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة الحرة حيث قام بزيارة ميدانية لها واطلع على أوضاعها مؤكدا دعمه المستمر لجهود إعادة المنطقة الحرة إلى سابق عهدها كمحرك اقتصادي رئيسي.
ومضى السلامي قائلا إن المنطقة الحرة أنشئت بموجب القانون رقم (4) لعام 1993م والذي يعد من أفضل القوانين المنظمة للمناطق الحرة على مستوى المنطقة نظرا لما يتضمنه من مزايا وتسهيلات استثمارية إلى جانب لوائح تنفيذية وتنظيمية أقرها مجلس الإدارة ومجلس الوزراء لتنظيم نشاطها.
واضاف أنه ووفقا لهذا القانون تم تحديد 15 موقعا للمنطقة الحرة بإجمالي مساحة تبلغ نحو 332 كيلومترا مربعا استنادا إلى دراسات أعدتها شركة هارلو الأمريكية حيث يتمتع كل موقع بخصائص استثمارية محددة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة.
وأردف السلامي أن من أبرز هذه المواقع ميناء المنطقة الحرة الذي بدأ تشغيله في عام 1999م عبر شركة استثمارية وحقق في بداياته نتائج متميزة في مجالي الاستيراد والتصدير وكان ينظر إليه كميناء محوري مرشح ليكون ضمن أهم الموانئ العالمية وبطاقة تشغيلية كبيرة قادرة على التعامل مع مئات الملايين من الحاويات سنويا غير أن التحديات الأمنية التي بدأت بحادثة استهداف إحدى السفن في عام 2000م شكلت عائقًا أمام استمرار هذا الطموح.
وعلى صعيد النشاط الصناعي قال السلامي أن المنطقة الحرة شهدت قبل الحرب نشاطا ملحوظاً حيث بلغ عدد المصانع العاملة نحو 30 مصنعا وفرت أكثر من 6,000 فرصة عمل مباشرة إلى جانب ما يقارب 15,000 فرصة عمل غير مباشرة إلا أن تداعيات الحرب أدت إلى توقف أكثر من 20 مصنعا بشكل كامل منذ عام 2015م ما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
ورغم هذه التحديات أكد السلامي أن هناك جهودا تبذل لإعادة طمأنة المستثمرين سواء المحليين أو المغتربين.
مشددا على أن البيئة القانونية في اليمن خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة لا تزال جاذبة ومنافسة على المستوى الدولي حيث تم إعدادها بمساهمة خبراء ومستشارين متخصصين.
واختتم السلامي حديثه بالتأكيد على أهمية دعم الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني لمشروع المنطقة الحرة باعتباره أحد أهم الحلول الاستراتيجية لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي الموجه للتصدير وجذب العملة الصعبة بما يسهم في بناء اقتصاد وطني متماسك ومستدام.
وبدورنا نقول إن إعادة تفعيل المنطقة الحرة بعدن ليست مجرد خيار اقتصادي بل ضرورة وطنية تمثل بوابة عبور نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
