قضاء اليمن يبدأ محاكمة عصابة إخوانية متهمة باغتيال مسؤولة حكومية
الخميس - 30 أبريل 2026 - 08:35 م
صوت العاصمة/العين الإخبارية:
القضاء اليمني يبدأ الخميس أولى جلساته لمحاكمة عصابة إخوانية متورطة في اغتيال المسؤولة الحكومية إفتهان المشهري.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الدولة أولى جلساتها في قضية اغتيال إفتهان المشهري بحضور أولياء الدم وعدد كبير من المحاميين والحقوقيين ووسائل الإعلام داخل إحدى قاعات السجن المركزي بتعز تحت رقابة أمنية مشددة.
وأصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قرار إتهام بحق 13 شخصا؛ بينهم القيادي الإخواني محمد سعيد قاسم المخلافي شقيق القيادي النافذ حمود المخلافي، بشبهة ضلوعهم وارتكابهم جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز.
ووفق قرار الاتهام، فقد مثل اليوم 11 متهما محبوسا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، فيما لا يزال متهمان اثنان من العصابة الإخوانية فارين من وجه العدالة وهما معاذ مارش وغازي مارش.
واغتالت عصابة إخوانية تتكون من منفذين ومحرضين وراصدين إفتهان المشهري في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وهي الجريمة التي هزت اليمن لكونها الأولى من نوعها التي تطال امرأة في منصب قيادي رسمي.
وأثارت القضية غضب الرأي العام في اليمن، وأجبرت الأجهزة الأمنية -وبتوجيهات عليا- للتحرك والقبض على منفذي الجريمة بما في ذلك المتهم الأول محمد صادق الباسق الذي قتل على يد أفراد الحملة الأمنية آنذاك.
وذكرت أسرة المشهري في بيان صحفي، أن المحكمة الجزائية باشرت أولى إجراءات النظر في الدعوى، حيث افتتحت محضر الجلسة بإثبات حضور الأطراف والمناداة على المتهمين، مع كفالة حقهم في تنصيب محامين للدفاع عنهم، إرساءً لقواعد العدالة.
كما شهدت الجلسة مواجهة المتهمين الـ11 بقرار الاتهام المرفوع من النيابة الجزائية، حيث تم تفنيد الجرائم المنسوبة إليهم، مع منحهم حق الرد والإدلاء بأقوالهم ودفع التهم عن أنفسهم.
وفي ختام المداولات، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بإلزام الأجهزة الأمنية بالقبض القهري على المتهمين الفارين من وجه العدالة وإحضارهم للمحاكمة، كما أقرت رفع الجلسة وتحديد موعد لاحق لمواصلة السير في إجراءات التقاضي وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
مخاوف من مخالب الإخوان
وعلى هامش الجلسة، أعرب ناشطون وحقوقيون لـ"العين الإخبارية" عن مخاوفهم من أي محاولات إخوانية لاستغلال النفوذ السياسي للتنظيم للضغط على المسار القضائي.
كما حذروا من مغبة إطالة أمد التقاضي أو حرف الإجراءات القانونية عن مسارها الطبيعي في هذه القضية التي تشكل نقطة توقف لدى الرأي العام.
