أخبار محلية

الاتصالات.. توسّع حو.ثي بالسيطرة والعائدات، والشرعية تكتفي بالاجتماعات

الجمعة - 01 مايو 2026 - 01:08 ص

صوت العاصمة/ متابعات

في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة الشرعية بالاجتماعات وترديد العبارات الإنشائية، تتواصل سيطرة وقبضة مليشيا الحوثي على ملف الاتصالات وتحقيق عوائد مالية ضخمة من ذلك.

كشفت شركة "يمن موبايل"، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، عن تحقيقها عائدات مالية بعشرات المليارات العام الماضي، مع زيادة كبيرة في أعداد مشتركيها.

ونشرت الشركة، السبت الماضي، تقريرها السنوي والمالي للعام 2025م، وقالت إنها حققت إيرادات بنحو 323 مليار ريال يمني، مقارنة بنحو 298 ملياراً العام الماضي، وبزيادة تُقدّر بنحو 10%.

وأضافت في تقريرها أنها حققت صافي أرباح لعام 2025م بنحو 28 مليار ريال (أي نحو 52 مليون دولار بحسب سعر الصرف في مناطق الحوثي)، مقارنة بنحو 26 ملياراً العام الماضي.

وكما هو الحال سنوياً، يُشير التقرير إلى حجم المليارات التي تتحصلها مليشيا الحوثي من الشركة تحت بند الضرائب والزكاة، والتي بلغت في عام 2025م نحو 24 مليار ريال، يُضاف إلى نصيبها من أرباح الشركة التي يتم توزيعها على أسهمها.

حيث أن نحو 80% من الأسهم تعود لصالح جهات حكومية تُسيطر عليها المليشيا الحوثية، كالمؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة العامة للتأمينات، ما يعني أن إجمالي ما تحصلت عليه المليشيا من الشركة يصل إلى نحو 80 مليون دولار.

الشركة، التي تصف نفسها بأنها الأكبر في اليمن من حيث عدد المشتركين، تحدثت في تقريرها عن زيادة عدد مشتركيها من نحو 14.5 مليون مشترك عام 2024م إلى نحو 15.5 مليون مشترك عام 2025م، أي بزيادة مليون مشترك في عام واحد فقط.

هذا التوسع والزيادة في أعداد المشتركين وحجم العائدات للشركة يعودان إلى غياب المنافسة في السوق، وبخاصة في المناطق المحررة التي تؤكد التقارير أنها باتت تضم نحو 50% من الكثافة السكانية في اليمن، جراء عمليات النزوح إليها من مناطق سيطرة المليشيا.

ويعود هذا الوضع إلى استمرار عجز الحكومة الشرعية، المتواصل منذ 11 عاماً، في إنهاء سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على قطاع الاتصالات، بل وحتى في إيجاد شركات اتصالات في المناطق المحررة بعيدة عن سيطرة المليشيا، رغم المخاطر الأمنية.

>> اختراق وسحب هواتف لقيادات عسكرية يُذكّر بسيطرة الحوثي على الاتصالات

عجزٌ يبدو أنه لا يزال مستمراً، رغم التحركات الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن خلال هذا الأسبوع في ملف الاتصالات، بحسب ما نشره الإعلام الرسمي، إلا أنها لم تكشف عن أي خطوة تنفيذية لإنهاء العجز الحكومي في هذا الملف.

حيث التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، الثلاثاء، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شادي باصرة، أعقبه في ذات اليوم اجتماع للأخير مع مديري فروع المؤسسة العامة للاتصالات في عدد من المحافظات المحررة.

وأمس الأربعاء، زار الصبيحي ديوان عام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن، ومبنى المؤسسة العامة للاتصالات، في تحركات ولقاءات جرت تحت عنوان واحد، وهو مناقشة وضع وأداء خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات المحررة.

>> الرئاسي يشدد على تأهيل شبكات الاتصالات وتوسيع خدمات الإنترنت

تحركات ولقاءات أعادت سرد العبارات الإنشائية التي تُكررها الحكومة الشرعية والرئاسة طيلة السنوات الماضية، حول أهمية قطاع الاتصالات والحديث عن مشاريع وخطط لهذا القطاع في المناطق المحررة، كما ورد في خبر الاجتماع الذي عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي مع قيادة الوزارة.

فبحسب ما نشره الإعلام الرسمي، فقد اطلع الصبيحي من قيادة وزارة الاتصالات على "خطط تشغيلية ومشاريع مستقبلية على المديين القريب والبعيد، لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين جودتها في مختلف المحافظات المحررة".

ولم يوضح الخبر الرسمي شيئاً عن طبيعة هذه المشاريع وتفاصيلها، باستثناء عودة الحديث مجدداً عن مشروع تطوير وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت "عدن نت"، وهو المشروع الحكومي الوحيد في المناطق المحررة والمتعثر منذ نحو 7 سنوات.

إلا أن الخبر الرسمي تحدث عن وجود "تجهيزات فنية وتقنية خاصة بالمشروع"، مؤكداً أنه "يُعد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز خدمات الإنترنت في العاصمة عدن وتحسين كفاءتها".

وهو ما يُعد تراجعاً كبيراً لطموحات الحكومة الشرعية في إيجاد منظومة اتصالات خاصة بالمناطق المحررة، إلى الحديث عن مشروع لتعزيز خدمات الإنترنت في العاصمة عدن فقط