أخبار دولية

بين ضغط واشنطن ونفوذ السـ.ـلاح.. هل ينجح الزيدي في فك عقدة الفصائل؟

الأربعاء - 06 مايو 2026 - 12:26 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

يتجه مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نحو اختبار مبكر ومعقد، يتمثل في كيفية تعامل رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي مع ملف الفصائل المسلحة، في ظل تزايد الضغوط الدولية وتحديداً الأمريكية، التي تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إشارات أمريكية تربط مستوى الانخراط مع الحكومة المقبلة بقدرتها على ضبط هذا الملف، ما يضع الزيدي أمام معادلة دقيقة بين ملف الفصائل الشائك ومتطلبات الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الأمنية عبدالغني الغضبان، إن "تصعيد الفصائل المسلحة بشأن المشاركة في التشكيلة الحكومية لا يعكس واقع التفاهمات الجارية، بل يأتي في إطار الضغط الإعلامي ومحاولة إثبات الحضور في المشهد السياسي".

وأضاف الغضبان لـ"إرم نيوز" أن "هناك اتفاقاً مبدئياً بين رئيس الوزراء المكلّف وقوى الإطار التنسيقي يقضي بعدم إشراك الفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة، إلى جانب اشتراطات تتعلق بعدم إعادة وزراء سابقين، والتوجه نحو اختيار شخصيات شابة لا تتجاوز أعمارها 50 عاماً".

وأشار إلى أن "الضغوط الأمريكية المتصاعدة، إلى جانب رسائل إقليمية غير معلنة، دفعت باتجاه تهدئة مواقف الفصائل، ما يرجح تشكيل الحكومة بعيداً عن مشاركتها المباشرة، ضمن تفاهمات أوسع تسعى إلى تقليل الاحتكاك مع المجتمع الدولي".

الميليشيات.. عقدة علاقات العراق
وتحول ملف الفصائل المسلحة إلى محور أساسي في علاقة العراق مع الولايات المتحدة، وكذلك المحيط العربي والإقليمي، خاصة بعد انخراط هذه الميليشيات في الحرب التي دارت بين واشنطن وطهران.

وتؤشر التحركات الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رصد مكافآت مالية بحق قادة فصائل مسلحة، توجهاً نحو تصعيد الضغوط بطريقة مباشرة، عبر استهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بهذه الجماعات، في محاولة لإعادة تشكيل بيئة النفوذ داخل العراق.

ومع تداول وسائل إعلام محلية تسريبات بشأن التشكيلة الوزارية المرتقبة، برزت مؤشرات على سعي فصائل مسلحة إلى تثبيت حضورها داخل الكابينة الحكومية، عبر ترشيح شخصيات قريبة منها لتولي مناصب وزارية، في خطوة تؤكد تمسك هذه الأطراف بنفوذها السياسي داخل مؤسسات الدولة.

رسائل واشنطن
وبحسب مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، فإن "رسائل أمريكية وصلت مؤخراً إلى بغداد، عقب الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع علي الزيدي، تضمنت تأكيداً واضحاً على أن الدعم الدولي للحكومة المقبلة سيكون مشروطاً بإحراز تقدم ملموس في ملف الفصائل المسلحة، لا سيما ما يتعلق بالشخصيات الخاضعة للعقوبات".

وأضاف المصدر الذي طلب حجب اسمه، أن "واشنطن أبدت اهتماماً خاصاً بإبعاد هذه الشخصيات عن مسار تشكيل الحكومة، سواء على مستوى التمثيل الوزاري أو التأثير السياسي، معتبرة أن ذلك يمثل اختباراً مبكراً لجدية الحكومة الجديدة في التعاطي مع هذا الملف".

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى طبيعة التوازنات التي سيعتمدها الزيدي في إدارة هذا الملف، إذ تشير تقديرات إلى أن أي خطوة غير محسوبة قد تدفع نحو تصعيد داخلي أو ضغوط خارجية إضافية، ما يضع الحكومة المقبلة أمام معادلة معقدة بين الاستقرار السياسي والاستجابة للشروط الأمريكية.

وأفرزت الانتخابات الأخيرة صعود عدد من قادة الفصائل إلى البرلمان ضمن كتل سياسية، ما عزز من قدرتهم على التأثير في مسار تشكيل الحكومة، وفتح الباب أمام جدل قانوني وسياسي بشأن حدود هذا الدور ومدى انسجامه مع النصوص الدستورية.

ويثير الجمع بين العمل السياسي والانتماء لفصائل مسلحة إشكالات تتعلق بطبيعة النظام السياسي، ويضع رئيس الوزراء المكلّف أمام تحد إضافي يتمثل في كيفية إدارة هذا التداخل دون الاصطدام بالتوازنات القائمة أو الدخول في مواجهة مفتوحة.

كما يشير مختصون إلى أن هذا الواقع يفرض على الحكومة المقبلة التعامل مع ملف معقد يتجاوز مسألة التمثيل الوزاري، ليشمل إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة وهذه الفصائل، بما ينسجم مع الدستور ويحد من ازدواجية الأدوار داخل مؤسسات الحكم