أخبار دولية

ليس مجرد وسيط: مصلحة مصر في وقف الحـ.ـرب مع إيـ.ـران

الأربعاء - 13 مايو 2026 - 03:20 ص

صوت العاصمة/وكالات

لماذا وكيف عملت القاهرة على التوصل إلى وقف إطلاق النار والحفاظ عليه بين الولايات المتحدة وإيران – وما هي الاستنتاجات التي يجب استخلاصها من ذلك في إسرائيل؟

ملخص

بينما قادت باكستان الوساطة في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران طوال الحرب، كانت مصر أيضا لاعبا نشطا – وإن كان ثانويا – في العملية. كانت قلقة بشأن العواقب السلبية للحرب على استقرارها الاقتصادي وتوازن القوى الإقليمي. شاركت مصر في جهود الوساطة ضمن إطار آلية تنسيق رباعية جديدة – إلى جانب باكستان والسعودية وتركيا – على أمل تشكيلها في رباعية عربية إسلامية تستفيد من القوة السياسية والاقتصادية والديموغرافية لدولها الأعضاء وتخلق وزنا معاكسا لإسرائيل وإيران. إذا تم تأسيس هذه الآلية الرباعية واستمرت في العمل طوال الحرب وبعد ذلك ككتلة إقليمية متماسكة، وفي غياب التعديلات اللازمة في السياسة الإسرائيلية الحالية، فإن خطر تصاعد التوترات بين القدس والقاهرة وتعميق عزلة إسرائيل الإقليمية.

النص:

منذ بداية حرب "زئير الأسد"، دعت مصر إلى خفض التصعيد وحلول دبلوماسية، وسعت لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع انهيارها. وفقا لتقارير وسائل الإعلام الدولية، لعبت القاهرة أدوارا مكملة في الجهود لسد الفجوات بين واشنطن وطهران في طريق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. تحدث الرئيس المصري ووزير الخارجية مع نظرائهما في طهران وواشنطن، بينما عملت الاستخبارات المصرية عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري لدفع المفاوضات ووضع إطار للاتفاق.

عكست هذه التحركات الفرصة التي رأتها مصر في توسيع دورها الإقليمي كوسيط خارج قطاع غزة، وجاءت بعد مشاركتها في سبتمبر 2025 في الوساطة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. عندما أعلن اتفاق وقف إطلاق النار، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك. صرح بأن الاتفاقية "دفأت قلوب ملايين محبي السلام حول العالم" وأعرب عن أمله في أن تصبح اتفاقا دائما ينهي الحرب، ويعيد الأمن والاستقرار للمنطقة، ويضمن التنمية والتقدم والازدهار. في مقال في صحيفة الشرك المصرية المؤيدة للمؤسسة، تفاخر المحرر عماد الدين حسين بالدور المركزي الذي تلعبه مصر في عملية الوساطة إلى جانب باكستان وتركيا، مشيرا إلى أن "التواصل بين وزراء خارجية الدول الثلاث كان شبه يومي." "دروس هذه الحرب – التي استمرت حوالي 40 يوما – كثيرة. أحدها أن مصر دولة كبيرة ومركزية، وأنه من المستحيل إدارة المنطقة أو تحديد مصيرها بدونها."

بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، تحركت مصر – بالتنسيق مع باكستان وتركيا والسعودية – في محاولة لمنع استئناف الأعمال العدائية. أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاتي مشاورات ومحادثات مستمرة مع الأطراف المعنية في محاولة للمساعدة في نجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. في مكالمة هاتفية تلقاها من نظيره الباكستاني في 19 أبريل، أعرب الاثنان عن أملهما في جولة ثانية من المفاوضات، حيث يتوصل الطرفان إلى تفاهمات تسمح بإنهاء الحرب نهائيا.

ونظرا لرغبتها في أن تكون وسيطا متفق عليه، اتخذت مصر موقفا حذرا طوال الحرب: امتنعت عن إدانة أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بشكل مباشر حتى لا تضر بعلاقاتها مع واشنطن والقدس؛ وفي الوقت نفسه، كانت إدانات مصر للهجمات الإيرانية على الدول العربية في البداية متلعثمة، لكنها تفاقمت بسبب استياء حلفائها في الخليج، الدول التي تشكل العمود الفقري الاقتصادي للبلاد، والتي توقعت منها أن تقف إلى جانبها بعزم أكبر. في محاولة لمصالحة الوضع، قام الرئيس السيسي بجولة من زيارات التضامن إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين، مؤكدا أن أي اتفاق نهائي يجب أن يأخذ في الاعتبار مخاوف دول الخليج والأردن والعراق.

المصالح وراء الوساطة

من منظور القاهرة، تخدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران مجموعة من المصالح الداخلية والإقليمية – الاقتصادية والأمنية والسياسية.

على المستوى الاقتصادي، أدى الصراع الواسع مع إيران، رغم أن مصر لم تكن متورطة فيه بشكل مباشر، إلى زعزعة بيئتها الإقليمية، وأضر بشدة بمجموعة من المصالح المصرية الحيوية، وتسبب في أضرار تراكمية بمليارات الدولارات للبلاد. منذ 7 أكتوبر 2023، سجلت قناة السويس، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لدخل العملات الأجنبية في مصر، خسائر إيرادات تقارب 10 مليارات دولار بسبب تراجع حركة السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. التصعيد الحالي – والخوف من انتشاره – دفع عددا من شركات الشحن الدولية إلى إعادة تعليق الإبحار في القناة بعد أن بدا أنها تتعافى من الحرب الطويلة في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، في ظل الحرب في إيران، شهدت مصر تباطؤا في السياحة، وصعوبات في تحويل الأموال من دخل العمال في الخليج إلى مصر، وتوقف مؤقت للغاز المتدفقة إليها من إسرائيل، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وارتفاع أسعار النفط والوقود. يضاف إلى كل ذلك قلق القطاع الزراعي، الذي يوظف حوالي ربع القوى العاملة المصرية، بعد حصار مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي ثلث الأسمدة التي تصل إلى مصر. وفي الوقت نفسه، قد تتفاقم الأضرار التي تلحق بسلاسل توريد البلاد في حال وقوع ضربة على مضيق باب المندب، حيث تمر العديد من البضائع عبر قناة السويس.

في ضوء ضعف مصر الاقتصادي لعواقب الحرب، تعزز اهتمامها بتحقيق وقف إطلاق النار. الإجراءات الطارئة المتخذة بسبب الحرب، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، والتحول إلى العمل عن بعد، وقيود الاستيراد، شهدت على حجم الضغط السائد في مصر وأهمية استقرار النظام الاقتصادي. في ظل هذه الظروف، عندما تؤثر الأضرار التي سببتها الحرب على خزينة مصر وحياة مواطنيها اليومية، فإن تجدد التصعيد الإقليمي قد يعمق الأزمة الداخلية في مصر ويتحدى النظام.

على المستوى السياسي والأمني، زادت الحرب من خوف مصر من تعزيز إسرائيل لميزان القوى الإقليمي. من وجهة نظر القاهرة، ينظر إلى إسرائيل—التي تعلن حكومتها مرارا "تغيير وجه الشرق الأوسط" وتروج لخطط تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة إلى سيناء — كتهديد متزايد لأمنها القومي. وبالمثل، يفسر الكثيرون في مصر الحملة الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران على أنها خطوة تهدف إلى ترسيخ هيمنة إسرائيل في المنطقة، مع اعتماد متزايد على القوة العسكرية ضد جيرانها، وبدعم من الإدارة الأمريكية. لذلك، فإن إنهاء الحملة بتفاهم متبادل – دون نصر عسكري حاسم – يتوافق مع تفضيل القاهرة لإقامة نظام إقليمي متعدد الأقطاب.

علاوة على ذلك، وعلى عكس دول الخليج التي ترى إيران تهديدا عسكريا قريبا ومباشرا، ترى مصر – رغم نفورها من توسع نفوذ إيران في المنطقة وطموحاتها النووية – أنها تهديد غير مباشر وأقل ملموسة. إن غياب حدود مشتركة، والمسافة الجغرافية النسبية، وعملية التقارب التدريجي في السنوات الأخيرة يسمح للقاهرة بتبني موقف أكثر مرونة تجاه طهران، مع الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة وتجنب الانضمام إلى معسكر معاد لإيران بوضوح. إلى جانب أمل مصر في تحسين العلاقات المستقبلية بين الدول العربية وإيران، ترى مزايا في قدرة إيران على ردع إسرائيل وموازنة نفوذها. تركيا، وهي قوة غير عربية أخرى، تعتبر أيضا في مصر تهديدا قابلا للاحتواء منذ أن قللت دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وحسنت علاقاتها مع القاهرة.

الرباعية العربية الإسلامية: فرصة لعمارة إقليمية جديدة

تم تنفيذ الوساطة بين طهران وواشنطن كجزء من آلية رباعية أطلقها وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية في الرياض في 20 مارس، والتي عقدت مرتين أخريين منذ ذلك الحين، في إسلام آباد وأنطاليا. بدأ هذا "الرباعي" العربي الإسلامي العمل عقب الحرب في إيران، لكن آمال المعلقين المصريين لا ترتبط فقط بنهايتها، بل أيضا بتشكيل النظام الإقليمي الذي سيتبعه في جوانب استراتيجية متنوعة، منها: تقليل الاعتماد الإقليمي على القوى العالمية، صياغة ترتيبات أمنية مستقرة، الحد من "التطلعات الهيمنية" الإقليمية المنسوبة إلى إسرائيل وإيران، تعزيز أنظمة الدفاع الإقليمية المشتركة، ضمان مسارات الملاحة، وحماية المصالح الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لتقرير في "بلومبرغ" في أبريل 2026، قد يتوسع اتفاق الدفاع الذي وقعه السعودية وباكستان في سبتمبر 2025 في المستقبل إلى تحالف رباعي يشمل أيضا مصر وتركيا. في رأي القاهرة، فإن إمكانية التآزر بين البلدين – اللتين يبلغ عددهما معا حوالي نصف مليار نسمة – تعتمد على مصادر القوة المكملة بينهما: مصر تمتلك جيشا قويا، وسكان كبير، وتسيطر على قناة السويس؛ تمتلك السعودية احتياطيات نفطية ضخمة، وقوة اقتصادية، ومكانة دينية رائدة كمهلة للإسلام؛ تمتلك تركيا صناعة دفاعية متقدمة، وعضوية في الناتو، وموقع مادي بين الشرق والغرب؛ باكستان لديها مظلة نووية. بالإضافة إلى ذلك، لدى جميع الدول الأربع علاقات جيدة مع القوى العظمى. أعرب علاء الغطريفي، محرر صحيفة المصري اليومية المصرية المؤيدة للمؤسسة، عن أمله في أن "هذه الوحدة ستكون نواة لنظام إقليمي جديد."

وفي الوقت نفسه، دفعت رغبة مصر في إظهار أصولها أمام حلفائها في الخليج وخدمة مصالحها الإقليمية مرة أخرى إلى تعزيز فكرة أثيرت عدة مرات في الماضي وتم تأجيلها طوال الحرب: إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة تحديات المنطقة. أشار وزير الخارجية عبد العاتي وآخرون إلى أن مثل هذه القوة ستسمح للدول العربية بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع التهديدات والمخاطر التي تواجهها والتأثير على النظام الإقليمي. وفقا لعدة تقارير، قدمت مصر أيضا مساعدات عسكرية لعدة دول في الخليج خلال الحرب، بما في ذلك نشر طائرات رافال المقاتلة في الإمارات ونشر نظام دفاع جوي مطور من نوع سكايغارد أمون. تهدف هذه الإجراءات إلى إرسال إشارة إلى دول الخليج بأن الدعم الاقتصادي الذي تقدمه لمصر يمنحها مكاسب أمنية حقيقية.

تعود جذور المبادرة لإنشاء قوة عربية مشتركة إلى سنوات عديدة، لكنها لم تنفذ أبدا بسبب الفجوات بين الدول العربية فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات، ومسألة التمويل، وتعريف الأعداء الذين ستنشأ ضدهم القوة. في ضوء هذه الفجوات، وفي ضوء ضعف جامعة الدول العربية، يمكن التقدير أن المبادرة الحالية لإنشاء قوة عربية مشتركة من المتوقع أن تواجه صعوبات كبيرة وفرص نجاحها منخفضة. من ناحية أخرى، من الممكن أن يكون لدى آلية الرباعية العربية الإسلامية – التي تضم عددا أقل من الدول وركزت حتى الآن على النشاط الدبلوماسي دون ادعاءات عسكرية – فرصة أكبر للنجاح لتصبح إطار عمل يزيد من وزن أعضائها في المنطقة وتأثيرهم على الإدارة في واشنطن. وينسب أيضا إلى الرباعية الخبرة المشتركة التي جمعها "الثمانية"، وهو تحالف عربي إسلامي أقدم وأوسع تأسس في ظل الحرب في غزة ويشمل أيضا الدول الأربع.

الأهمية

في ضوء اهتمام مصر بإنهاء الحملة ضد إيران ومشاركتها في جهود الوساطة، قد يصبح استئناف القتال واستمرار القتال مع مرور الوقت نقطة خلاف أخرى بين مصر وإسرائيل، مما سيعيم على العلاقات الباردة بالفعل بين البلدين. في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتبنى مصر والأطر العربية الإسلامية التي تعمل فيها – بما في ذلك الرباعية – خطا تصادميا مع إسرائيل بشأن القضية الإيرانية وأن تتصرف لعزلها إقليميا. يمكنهم أيضا تحدي سياساتها في مجالات عمل أخرى – من لبنان إلى الساحة الفلسطينية (قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس) إلى قضايا الحد من الأسلحة.

لمنع تدهور محتمل في العلاقات مع القاهرة ومنع تشكيل آلية الرباعية أو أطر أخرى كمحور إقليمي مناهض لإسرائيل، توصي القدس بأن تتخذ القدس الخطوات التالية:

تعزيز الحوار السياسي والأمني المباشر مع القاهرة: يجب على إسرائيل أن تسعى لسد الفجوات مع مصر في القضايا المثيرة للجدل، مع تعزيز التنسيق معها حول الاعتبارات التي توجه الحملة مع إيران. يمكن أن تحسن قناة ثنائية فعالة تنسيق التوقعات مع مصر وتهدئة ميلها لرعاية الرباعية كإطار إقليمي منافس. علاوة على ذلك، يمكن لإسرائيل استغلال مشاركة مصر في المفاوضات مع إيران—إلى جانب مصالحها في إنهاء الحرب بسرعة والتزامها بحلفائها في الخليج—لتحقيق اتفاق يناسب اهتمامات ومصالح الأمن الإسرائيلي.

اعتماد خطاب متحفظ: سيكون من الحكمة للقيادة الإسرائيلية أن تتجنب التصريحات التحريضية التي تعزز الصورة السلبية والعدوانية لإسرائيل في مصر كدولة تسعى لإعادة رسم خريطة المنطقة بالقوة العسكرية فقط. بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوى العسكرية الردعية لإسرائيل، يجب التركيز على الرسائل المؤيدة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، واحترام النظام القائم في المنطقة، والسعي لتحقيق تسويات دبلوماسية سلمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي: يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تسعى لتعزيز المصالح المشتركة الملموسة تجاه مصر، خاصة في مجالات الغاز والتجارة والصناعة. ستظهر هذه السياسة أن السلام مع إسرائيل هو أصل مفيد لاقتصاد مصر والحاجة الحيوية للحفاظ على العلاقة السليمة بين البلدين حتى في ظل الواقع المتوترات والخلافات.

* يشكر المؤلفون أودي ديكل، غاليا ليندنستراوس، راز زيمت ويويل جوزانسكي على تعليقاتهم المثمرة.