أخبار محلية

بعد عامين خلف القضبان.. الحو.ثيون يزجّون بموظفي الإغاثة أمام المحاكم

الثلاثاء - 25 أغسطس 2026 - 12:16 ص

صوت العاصمة/ صنعاء

صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية إجراءاتها ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية المحتجزين في صنعاء، بإحالة عدد منهم إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، في خطوة تبدو أقرب إلى تصعيد جديد في ملف المعتقلين، خصوصًا بعد تجدد المطالب الدولية بالإفراج الفوري عنهم.

ونقلت مصادر حقوقية في صنعاء أن الحوثيين أحالوا سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تمهيدًا للتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة، بعد أكثر من عامين على اختطافه واحتجازه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إحالة أربعة موظفين واستشاريين يعملون لدى منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم الدكتور علي المضواحي، وعاصم العشاري، ولبيب شائف العبسي، ومراد ظافر، بحسب المصادر ذاتها.

وكان الحوثيون قد اختطفوا الموظفين الأربعة ضمن حملة واسعة بدأت أواخر مايو ومطلع يونيو 2024، واستهدفت عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرة الجماعة.

وتقول المصادر إن المحاكمة بدأت بحق الأربعة دون حضور محامين، وفي ظروف تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب والإكراه وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط.

وتطرح إحالة المحتجزين إلى القضاء، بعد سنوات من الاحتجاز دون محاكمات معلنة، تساؤلات حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، وما إذا كانت الإجراءات القضائية الجارية تستهدف تحقيق العدالة أم توفير غطاء قانوني لاحتجازات بدأت خارج إطار القضاء.

وتأتي التطورات الأخيرة في أعقاب تجدد المطالب الدولية داخل مجلس الأمن بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين.

ويمنح توقيت الإحالات إلى المحاكمة بعد هذه المطالب انطباعًا بأن الجماعة تتعامل مع الضغوط الدولية بمنطق التصعيد، بدل الاستجابة لها، عبر نقل المحتجزين من مرحلة الاحتجاز السري أو التعسفي إلى مسار قضائي تسيطر عليه مؤسسات خاضعة لسلطتها.

ويثير ذلك مخاوف إضافية بشأن سلامة المحتجزين، خصوصًا في ظل ما أوردته مصادر حقوقية عن تعرض بعضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والتواصل مع أسرهم، وهي ممارسات تجعل أي محاكمة تجري في ظل هذه الظروف محل تشكيك واسع من الناحية القانونية والحقوقية.

ومن خلال اتهام العاملين في المجال الإنساني بالتجسس والعمالة، ثم احتجازهم لفترات طويلة وإحالتهم لاحقًا إلى محاكم تابعة للجماعة، تحول الحوثيون ملف الموظفين الدوليين إلى أداة ضغط سياسية وأمنية، بدل التعامل معهم وفق القواعد القانونية التي تحكم العمل الإنساني.

وأكد نشطاء حقوقيون أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على انتهاك حقوق الموظفين المحتجزين، بل تمتد إلى تقويض الثقة بين المنظمات الدولية والسلطة الفعلية في صنعاء، ورفع المخاطر الأمنية أمام العاملين الإنسانيين، بما قد ينعكس في النهاية على وصول المساعدات إلى المدنيين