وكيل وزارة العدل يشارك في المنتدى الإقليمي الخامس لإنفاذ القانون البحري بنيروبي
الأحد - 30 أغسطس 2026 - 08:57 م
صوت العاصمة/ خاص
شارك وكيل وزارة العدل الدكتور معاذ عبدالمجيد باعباد ورئيس المكتب الفني القاضي نبيل المنحمي في أعمال المنتدى الإقليمي الخامس لإنفاذ القانون البحري لمنطقة البحر الأحمر (MLED-5) الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال يومي 24 و 25 أغسطس 2026م.
ونظم المنتدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) والإنتربول (INTERPOL) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
خلفية الانعقاد
يأتي انعقاد هذه النسخة استكمالاً للحوارات الإقليمية الأربع السابقة، وفي ظل تصاعد التهديدات البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وعلى رأسها:
1. عودة ظهور القرصنة: حيث تم احتجاز 3 سفن تجارية قبالة سواحل الصومال واليمن وعشرات البحارة خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2026.
2. تهديد الشحن التجاري وتأثر حركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد.
3. تزايد جرائم التهريب واستغلال الممرات البحرية لتهريب المواد غير المشروعة والمخاطر المتزايدة على البنية التحتية والكابلات البحرية.
أبرز المشاركين
ضم المنتدى ممثلين عن خفر السواحل والقوات البحرية والجمارك وإدارات الموانئ من دول المنطقة: اليمن، جيبوتي، إثيوبيا، الصومال، إلى جانب مشاركة بعثات ومنظمات دولية هي: القوات البحرية المشتركة (CMF)، عملية أتالانتا (EUNAVFOR ATALANTA)، عملية أسبيدس (EUNAVFOR ASPIDES)، بعثة الاتحاد الأوروبي (EUCAP)، ومبادرة (CRIMARIO).
محاور النقاش
ناقش المنتدى على مدى يومين التهديدات الراهنة والاتجاهات المستقبلية للأمن البحري، واستعرض مبادرات المنظمة البحرية الدولية ومستجدات مدونة سلوك جيبوتي (DCoC)، إضافة إلى إحاطات عملياتية قدمتها القوات البحرية الدولية.
كما خصص اليوم الثاني لمناقشة ظاهرة عودة القرصنة، وآليات تعزيز التنسيق الوطني لتبادل المعلومات، وعقد ورش عمل حول المتطلبات القانونية لعمليات الصعود للسفن والاعتقالات والملاحقة القضائية.
التوصيات الرئيسية
خرج المنتدى بمجموعة من التوصيات العملية أبرزها:
1. تحديث مراكز المعلومات البحرية الوطنية لضمان نشر التهديدات والإنذارات المبكرة في الوقت المناسب.
2. تعزيز التنسيق الوطني بين الأجهزة المختلفة عبر اعتماد نماذج موحدة للإبلاغ عن الحوادث.
3. بناء القدرات التشغيلية لوكالات إنفاذ القانون البحري والقوات البحرية والجمارك في مجالات المراقبة البحرية وتحليل الاستخبارات والتحقيق.
4. تحديد نقطة اتصال وطنية واحدة لكل دولة وإنشاء مجموعة مراسلة آمنة للتنسيق السريع.
5. تنفيذ دوريات بحرية إقليمية مشتركة وتعزيز الأطر القانونية الوطنية للتحقيق في الجرائم البحرية والبيئية.
مقترحات تنفيذية لليمن
وبناءً على مخرجات المنتدى، أكد الجانب اليمني على أهمية ترجمة التوصيات إلى خطوات ميدانية عبر:
- إنشاء غرفة عمليات مشتركة لإنفاذ القانون البحري تضم كافة الأجهزة ذات العلاقة.
- مأسسة اختيار الكوادر للتدريب المقدم من الشركاء الدوليين لضمان استدامة بناء القدرات.
- الربط مع المنصات الإقليمية للمراقبة الرقمية مثل (IT.SHARE) ومبادرة (CRIMARIO).
- تحديث التشريعات البحرية الوطنية وتدريب فرق الأدلة الجنائية البحرية.
وأكدت مشاركة الجمهورية اليمنية التزامها بالعمل مع دول الإقليم والشركاء الدوليين لتعزيز الأمن البحري وحماية خطوط الملاحة الدولية.
