تقارير

بن بريك: الصلاحيات السياسية والأخلاقية لرئيس «الرئاسي اليمني» انتهت

الثلاثاء - 30 ديسمبر 2025 - 07:59 م

صوت العاصمة/العين الإخبارية:

اعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، سعيد بن بريك، أن «الصلاحية السياسية والأخلاقية لرئيس المجلس الرئاسي اليمني انتهت».

جاء ذلك في بيان نشره نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ حضرموت الأسبق، اللواء أحمد سعيد بن بريك، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس.

وقال بن بريك: «‏لقد انتهت الصلاحية السياسية والأخلاقية لرئيس المجلس الرئاسي اليمني (رشاد العليمي)، وفقد موقعه أي مشروعية حقيقية على الأرض».

وأضاف أنه «حين تنفصل البيانات عن واقع الناس، وتصدر قرارات لا تعبّر عن تطلعاتهم ولا تحترم أمنهم، فإن مصيرها الطبيعي هو التجاهل، ومكانها الحقيقي خارج حسابات الفعل الوطني الجاد.

واعتبر أنه «في المنعطفات التاريخية الكبرى، تُختبَر المواقف لا بحدّة الأصوات ولا بصخب الاستعراض، بل بصدق الانحياز للشعب، وبالقدرة على حماية الأمن والاستقرار».

ولفت إلى أن «حضرموت أثبتت، بثقلها الجغرافي والإنساني، مرةً أخرى أنها ليست ساحةً للرسائل العسكرية، ولا مسرحاً لتصفية الحسابات، بل أرض وعيٍ ومسؤولية، تعرف جيداً أين تقف وإلى أين تتجه.

وبخصوص الهجوم الذي استهدف ميناء المكلا، قال بن بريك إن «ما حدث فعلٌ مرفوض، لا يحقق أمناً ولا يصنع نصراً، بل يسيء للاستقرار ويكشف خللاً فادحاً في تقدير المسؤولية».

وتابع: «‏لقد أثبت أبناء حضرموت والجنوب أنهم كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب، وحماية السواحل، ومنع تمدد الفوضى حين تهاوت جبهات أخرى. ومن غير المنطقي، عسكرياً أو سياسياً، أن يُكافأ الثبات بالإرباك، أو يُقابل الإخلاص بالتشكيك».

وأشار إلى أن «حضرموت لم تلتزم الصمت، بل قالت كلمتها بوضوح، وجددت التفويض الشعبي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره الممثل السياسي الأقرب لإرادة الشارع الجنوبي، والحامل الحقيقي لمشروع استعادة الدولة».

واعتبر أن هذا التفويض جاء «نتيجة تراكم طويل من الإخفاقات والفساد، وسقوط منظومة ما سُمِّي بالشرعية، التي فقدت معناها وتحولت إلى غطاء لنهب الثروات وتهميش الناس».

وشدد على أن «الالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، هو ضرورة وطنية لحماية الجنوب، وتحصين حضرموت باعتبارها قلبه النابض وعموده الاقتصادي والسياسي».

كما لفت إلى أن «المرحلة الحالية تفرض اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، في مقدمتها إعادة تقييم الموقف من أي شراكات ثبت عجزها أو تخاذلها في مواجهة القوى الانقلابية، أو تورطها في إطالة أمد الأزمات».