الجنوب يرفض العليمي وأدوات الشمال .. لا عودة للمجرمين تحت أي غطاء سياسي
الأربعاء - 18 فبراير 2026 - 01:16 ص
صوت العاصمة/ كتب | مهيب الجحافي
يؤكد أبناء الجنوب عن رفضهم القاطع والمطلق لأي محاولات مشبوهة لإعادة فرض قيادات أو وزراء من الشمال على أرض الجنوب العربي الطاهرة، وعلى رأسهم المدعو رشاد العليمي، ومن معه من أدوات الحرب والخراب، وفي مقدمتهم المدعو طاهر علي العقيلي وكل من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الجنوب.
إن الجنوب العربي ليس ساحةً مفتوحة لمن ارتكب الجرائم والمجازر، وليس أرضًا مستباحة لمن مارس القتل والتدمير بحق شعبنا في حضرموت والمهرة والضالع وعدن. فهؤلاء لم يأتوا يومًا كرجال دولة، بل كأدوات عدوان وواجهات سياسية لمشاريع الاحتلال وإعادة إنتاج الهيمنة اليمنية الشمالية بوسائل جديدة.
إن أي محاولة لإعادة وزراء أو قيادات شمالية إلى العاصمة الجنوبية عدن أو أي محافظة جنوبية ليست خطوة سياسية عابرة، بل هي تحدٍ سافر لإرادة شعب الجنوب، واستفزاز مباشر لأسر الشهداء والجرحى، وإعادة فتح لجراح لم تندمل منذ حرب 1994م وحتى اليوم.
هذا الاستفزاز لن يمر مرور الكرام، بل ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، بمن فيهم من يسعون أو يسهلون أو يتواطؤون لإدخال هذه الشخصيات المرفوضة شعبيًا وأخلاقيًا إلى الجنوب.
شعب الجنوب اليوم يرفض رفضًا قاطعًا مبدأ الإفلات من العقاب تحت أي مبرر سياسي، ويؤكد أن أي عملية سياسية أو ترتيبات حكومية قادمة يجب أن تقوم على أسس واضحة من العدالة والمحاسبة، وليس على إعادة تدوير المتهمين والمتورطين في جرائم الحرب ضد أبناء الجنوب.
فالجنوب اليوم لا يرفض الشعوب ككيانات اجتماعية، بل يرفض الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم وصنعوا المآسي وأداروا الحروب ضد شعبه، والمحاسبة هنا مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها أو إسقاطها بالتقادم.
ويطالب أبناء الجنوب بآليات تحقيق دولية ومستقلة وشفافة في كل الانتهاكات التي طالت القوات المسلحة الجنوبية وأبناء شعب الجنوب العربي، خصوصًا ما جرى مؤخرًا من اعتداءات واستهداف في حضرموت والمهرة والضالع، وهي جرائم لا يمكن طمسها أو تجاوزها سياسيًا.
ويؤكد شعب الجنوب أن الشرعية الحقيقية هي شرعية شعبه ومجلسه الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، وأن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد بأدوات شمالية مرفوضة ستُقابل برفض شعبي ومؤسسي واسع.
فشعب الجنوب اليوم أكثر وعيًا وصلابة من أي وقت مضى، ولن يسمح بعودة أدوات القمع والقتل تحت مسمى “حكومة” أو “شراكة”، لأن دماء الشهداء ليست ورقة تفاوض، وحقوق الضحايا ليست بندًا مؤجلًا.
