أخبار دولية

خلاف حاد بين الفاتيكان وروما حول "مجلس السلام" في غز.ة

الأربعاء - 18 فبراير 2026 - 09:22 ص

صوت العاصمة|متابعات

في تطور يعكس تباين الرؤى الدبلوماسية الأوروبية تجاه الأزمة في غزة، برز خلاف علني بين الفاتيكان والحكومة الإيطالية حول المشاركة في "مجلس السلام" في غزة الذي تقوده الولايات المتحدة.

وبينما تتمسك روما بدعمها للخطة الأمريكية كجزء من التزامها بإعادة إعمار القطاع واستقرار الشرق الأوسط، يؤكد الفاتيكان على الدور المحوري للأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية، رافضا الانضمام إلى الهيئة الجديدة بسبب "طبيعتها الخاصة".

هذا الانقسام يضع إيطاليا في موقف دقيق بين حليفتها التقليدية في واشنطن وشريكها الروحي في الفاتيكان، في وقت تعلن فيه قوى أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا رفضها المشاركة في المجلس ذاته.

تفاصيل الموقف الفاتيكاني

أكد الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر الدولة في الفاتيكان، أن الكرسي الرسولي لن ينضم إلى "مجلس السلام" الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن الأمم المتحدة تظل الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً وأخلاقيا لإدارة حل الأزمات العالمية.

وقال بارولين في تصريح لوكالة "رويترز": "لن يشارك الفاتيكان في 'مجلس السلام' بسبب طبيعته الخاصة... والقلق يتمثل في أن الأمم المتحدة يجب أن تكون، قبل كل شيء، هي الجهة المسؤولة عن حل الأزمات على المستوى الدولي. وهذا أحد النقاط التي أصررنا عليها".

الموقف الإيطالي الرسمي: دعم للخطة الأمريكية

في المقابل، دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن قرار روما بالمشاركة كمراقب في المجلس، مؤكداً أن "لا توجد بدائل للخطة الأمريكية". وأوضح تاياني أمام مجلس النواب أن هذه المشاركة تأتي "احتراماً لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف تاياني: "لا يمكننا أن نبقى خارج عملية إعادة إعمار غزة، وهذا أيضا تفسير مهم لوجودنا كمراقبين في المجلس. ومن الصواب أن نكون هناك لأنه تأكيد إضافي على التزام الحكومة الإيطالية باستقرار الشرق الأوسط". ويحظى هذا الموقف بدعم كامل من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

معارضة برلمانية وأوروبية واسعة

على الصعيد الداخلي، قدمت أحزاب اليسار والوسط الإيطالية - وتضم الحزب الديمقراطي، وتحالف الخضر واليسار، وحزب العمل، وحركة خمس نجوم، وإيطاليا فيفا، وأوروبا بلس - مذكرة موحدة ترفض المشاركة الإيطالية في المجلس، معتبرة إياه مبادرة أحادية الجانب قد تُضعف الشرعية الدولية.