إقصاء ممنهج و تفاهمات مريبة تهز المشهد في عدن
الخميس - 16 أبريل 2026 - 12:27 ص
صوت العاصمة/ متابعات
في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، تتصاعد داخل أروقة وزارة الأوقاف في عدن حالة من الجدل الحاد، وسط اتهامات متزايدة بوجود ترتيبات غير معلنة تعيد تشكيل مراكز النفوذ داخل الوزارة، على حساب الكوادر المحلية التي طالما كانت جزءًا من بنيتها الإدارية والدعوية. الحديث لم يعد مجرد تسريبات عابرة، بل تحول إلى رواية متكررة تتقاطع فيها شهادات ومعلومات تشير إلى تغييرات عميقة تُدار بهدوء لكنها تترك آثارًا صاخبة في الواقع.
اللافت في هذه التطورات هو ما يوصف بتقارب غير متوقع بين تيارات دينية وسياسية يفترض أنها على طرفي نقيض، إلا أن الوقائع على الأرض – بحسب ما يتم تداوله – تعكس صورة مختلفة، حيث يبدو أن المصالح المشتركة نجحت في إذابة الخلافات التقليدية، لتتشكل حالة من “التخادم” الذي يهدف إلى إعادة توزيع النفوذ داخل الوزارة. هذه التفاهمات، إن صحت، لا تقف عند حدود التنسيق، بل تمتد إلى قرارات تعيين وإعادة تموضع لشخصيات سبق إبعادها عن مواقعها.
وتتجه أصابع الاتهام نحو قرارات حديثة أعادت إلى الواجهة قيادات كانت قد أُوقفت سابقًا على خلفيات تتعلق بقضايا إدارية ومالية، في خطوة يراها مراقبون محاولة لإعادة تدوير نفس الأسماء ضمن منظومة جديدة، بينما يتم في المقابل تهميش كوادر أخرى توصف بالكفاءة والنزاهة، الأمر الذي يعمق الشعور بوجود نهج إقصائي يتجاوز الاعتبارات المهنية.
هذا الواقع يضع الوزارة، التي يفترض أن تكون مؤسسة دينية جامعة، أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على الحفاظ على توازنها الداخلي ومصداقيتها أمام المجتمع. فحين تتحول القرارات إلى أدوات صراع، وتتداخل الحسابات السياسية مع العمل الدعوي، فإن النتيجة تكون اهتزاز الثقة وتنامي حالة الاحتقان داخل الوسط الوظيفي، وهو ما قد ينعكس بدوره على أداء المؤسسة ككل.
في المقابل، يرى متابعون أن ما يجري لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التجاذبات التي تشهدها الساحة، حيث تتقاطع فيها المصالح الإقليمية مع الترتيبات المحلية، ما يجعل من بعض المؤسسات ساحة لتصفية الحسابات أو إعادة رسم ملامح النفوذ. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا: إلى أي مدى يمكن لمثل هذه السياسات أن تستمر دون أن تترك تداعيات أعمق على الاستقرار الإداري والاجتماعي؟
ومع استمرار الغموض وغياب توضيحات رسمية كافية، تتزايد حالة الترقب في الشارع، وسط مطالبات بفتح الملفات بشفافية ووضع حد لأي ممارسات قد تكرس الإقصاء أو تعيد إنتاج الأزمات داخل مؤسسات يفترض أن تكون بعيدة عن الاستقطاب، لكن الواقع يبدو أنه يسير في اتجاه مغاير، يزداد تعقيدًا مع كل قرار جديد.
