كيف تؤثر الحـ.ـرب مع إيـ.ـران على الشراكة الأميركية السعودية وآفاق التطبيع مع إسـ.ـرائيل!؟؟؟
الأربعاء - 08 يوليو 2026 - 01:03 ص
صوت العاصمة | وكالات
رؤية سياسية بقلم مايكل راتني وعبدالله الحناكي في موقع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن
كانت الحرب مع إيران صراعًا لم تسعَ إليه المملكة العربية السعودية، ولم تُستشر بشأنه بصورة ذات مغزى.
وقد بدأت تلك الحرب وسط قدر كبير من الغموض والإرباك بشأن الأهداف الأميركية المتغيرة، فضلًا عن غياب أي ضمانات واضحة بشأن التزام الولايات المتحدة بحماية المملكة، رغم أن للحرب تداعيات عميقة على أمن السعودية واقتصادها، بل إنها كانت أكثر تأثيرًا على السعودية وجيرانها منها على الولايات المتحدة نفسها، ومن هذا المنطلق، شكلت الحرب اختبارًا حقيقيًا للشراكة الأمنية الأميركية-السعودية التي جرى تعزيزها مؤخرًا.
وكان شبح اندلاع حرب مع إيران هو الدافع الذي حث السعودية على السعي إلى إقامة شراكة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة، توفر لها الوضوح والضمانات التي تحتاج إليها إذا وقع مثل هذا الصراع.
وكانت الضمانات الأمنية تحظى بأهمية كبيرة إلى درجة أن القيادة السعودية كانت مستعدة للنظر في خطوة مثيرة للجدل داخل المملكة، مثل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، باعتبارها الثمن اللازم لإبرام معاهدة أمنية رسمية مع الولايات المتحدة.
لكن تجربة الحرب مع إيران أعادت تشكيل هذه الحسابات، وأثرت في نظرة السعودية إلى شراكتها مع الولايات المتحدة، وكذلك في تقييمها لجدوى إقامة علاقة مع إسرائيل.
وجاءت هذه الحرب أيضًا في وقت كانت فيه بعض دول الشرق الأوسط الشريكة للولايات المتحدة تشكك بالفعل في مدى موثوقية واشنطن بوصفها شريكها الدفاعي الرئيسي، كما بدأت تتساءل عن قدرة الولايات المتحدة على كبح جماح إسرائيل، وهو ما دفع السعودية في نهاية المطاف إلى توقيع معاهدة دفاع مشترك مع باكستان في سبتمبر/أيلول 2025.
الشراكة الأمنية الأميركية-السعودية: مضطربة لكنها مستمرة
تعود الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية إلى خمسينيات القرن الماضي، وقد صمدت وتوسعت رغم التقلبات التي شهدتها المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد سعت واشنطن والرياض إلى الارتقاء بهذه الشراكة بشكل كبير خلال إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك التفاوض على معاهدة دفاع مشترك رسمية، إلا أن هذا الاتفاق تعثر في أعقاب حرب غزة، وبسبب رفض إسرائيل دعم مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وظلّت رغبة السعودية في تعزيز شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة قائمة.
وعندما زار ولي العهد السعودي واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لم يحصل على معاهدة دفاع مشترك، لكنه حقق مكاسب كبيرة، فقد حصلت السعودية على صفة “حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)”، ووقعت اتفاقية دفاع إستراتيجية جديدة، كما انتزعت تعهدًا أميركيًا ببيعها مقاتلات إف-35، وهي أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا التي لا تزال قيد الإنتاج، وبذلك، انتقلت المملكة، على الأرجح، إلى مصاف أبرز الشركاء الدفاعيين للولايات المتحدة، من دون أن تضطر إلى دفع الثمن السياسي المتمثل في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن هذا الوضع المعزز لم يمنع الولايات المتحدة من خوض حرب كان لها تأثير مباشر على السعودية، من دون تشاور يُذكر مع القيادة السعودية بشأن توقيتها أو أهدافها، ومن دون أي وضوح بشأن كيفية مساعدة المملكة في حماية نفسها من الردود الإيرانية التي كان من المتوقع أن تحدث.
والأكثر إثارة للقلق أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن واشنطن بدأت سريعًا تواجه صعوبات في تلبية الاحتياجات الدفاعية لشركائها في الخليج، بعدما وجدت نفسها منخرطة في حرب استمرت لفترة أطول مما كان متوقعًا، وأصبحت تعاني نقصًا في بعض المعدات الدفاعية الحيوية اللازمة لمجهودها الحربي، ودفع ذلك الرياض ودولًا خليجية أخرى إلى البحث عن أنظمة أقل تكلفة وأكثر توافرًا، مثل أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة التي توفرها أوكرانيا، ولم يكن هذا التحرك مجرد محاولة لتنويع الخيارات أو التحوط، بل كان استجابة عقلانية للاحتياجات العملياتية الملحة التي فرضتها ظروف الحرب.
أُعلن وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان 2026، بعدما أصبح واضحًا أن الهدف الأميركي غير المدروس المتمثل في تغيير النظام الإيراني لن يتحقق، لينصب اهتمام السعودية بعد ذلك على تجنب العودة إلى المواجهة العسكرية المفتوحة، إذ كانت ترى أن أي تجدد للحرب سيؤدي حتمًا إلى استئناف الهجمات الإيرانية على أهداف داخل المملكة.
وبلغ القلق السعودي من احتمال تعرضه لردود إيرانية حدًا دفع المملكة، بحسب تقارير، إلى رفض منح القوات الأميركية حقوق التحليق واستخدام القواعد العسكرية، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار 2026، مرة أخرى، على ما يبدو من دون التشاور مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، أن البحرية الأميركية ستتولى مرافقة السفن التجارية ضمن ما سُمي بـ”عملية الحرية”، وأدى هذا الموقف إلى تخلي الولايات المتحدة عن العملية بعد يومين فقط، قبل أن تعيد السعودية، وفقًا للتقارير، منح القوات الأميركية التصاريح اللازمة.
هل كانت التجربة المضطربة للحرب مع إيران بداية النهاية للشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية؟ الإجابة المختصرة هي: لا، لكن تداعيات هذه الحرب تظل تنطوي على مفارقة لافتة، فقد استندت رغبة السعودية في إقامة شراكة أمنية مع الولايات المتحدة، إلى حد كبير، إلى الاعتقاد بأن الاصطفاف مع واشنطن سيقلل من تعرضها للتهديدات الإيرانية، لا أن يزيدها، غير أن حرب عام 2026 قلبت هذه المعادلة رأسًا على عقب، إذ وجدت الرياض نفسها تتحمل تبعات حملة عسكرية لم تخترها ولم تؤيدها، وبذلك، أصبحت الولايات المتحدة تُنظر إليها في الحسابات الإستراتيجية السعودية ليس فقط بوصفها الشريك الأمني الرئيسي للمملكة، بل أيضًا باعتبارها مصدرًا لمخاطر كبيرة، وفي ظل هذه الظروف، قد يكون من المنطقي أن تتساءل القيادة السعودية عما إذا كانت معاهدة دفاع مشترك ستجعل الوضع أفضل بالفعل.
في المقابل، أدى تعرض السعودية لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى خلق حاجة ملحة وفورية إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وترتيبات تتيح للقوات الأميركية الوصول إلى الأراضي السعودية واستخدام القواعد الجوية وحقوق التحليق، ولم تكن هناك سوى الولايات المتحدة القادرة على توفير هذه العناصر العسكرية الحيوية بالسرعة والحجم اللذين فرضتهما طبيعة التهديد، وكان من شأن كل ضربة إيرانية تستهدف البنية التحتية السعودية أن تخلق احتياجًا عملياتيًا جديدًا يدفع، من الناحية النظرية، الرياض إلى مزيد من الاندماج في المنظومة العسكرية الأميركية.
ومن هذا المنطلق، فإن تجربة الحرب مع إيران لا تعزز فقط المنطق القائم للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية، بل قد تدفع أيضًا نحو تعميق هذا التعاون على المستوى العملياتي، بما يشمل قرارات تمركز القوات، واتفاقيات التسلح، والتبادل الفوري للمعلومات الاستخباراتية، وهي جميعًا تشكل الركائز الأساسية للتعاون الأمني الثنائي.
وإذا أضيف إلى ذلك التاريخ الطويل من التعاون العسكري بين البلدين، يتضح أنه لا يوجد بديل سهل يمكن أن يحل محل الولايات المتحدة، مهما بلغت صعوبة التعامل مع واشنطن في بعض الأحيان، كما يصعب تصور شريك آخر، سواء كان باكستان أو الصين، يمتلك القدرة العسكرية التي تمكنه من ترجيح كفة السعودية في أي مواجهة مع خصمها الرئيسي، إيران.
التطبيع السعودي مع إسرائيل: أكثر تعقيدًا، وأقل احتمالًا، لكنه ليس مستحيلًا
وفقًا للرؤية التقليدية، كان من المفترض أن تُظهر التجارب الأخيرة مع إيران، بما في ذلك الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2024، و”حرب الأيام الاثني عشر” عام 2025، ثم الحرب مع إيران التي اندلعت في فبراير/شباط 2026، أهمية إقامة منظومة دفاع إقليمية متكاملة، بما يشجع السعودية على التقارب مع إسرائيل، غير أن منطق التطبيع كان قائمًا، جزئيًا، على افتراض أن التقارب مع إسرائيل، شأنه شأن الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، سيمنح المملكة مزايا استراتيجية، مثل تقليل التعرض للهجمات الخارجية، والحصول على التكنولوجيا العسكرية الأميركية المتقدمة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يعوض الكلفة السياسية والسمعة المرتبطة بإقامة علاقات مع إسرائيل.
لكن الحرب مع إيران ربما نسفت هذا الافتراض، فكلما ارتبطت السعودية بالأهداف العسكرية الإسرائيلية، ازداد تعرضها للهجمات الإيرانية، ولم يكن ليغيب عن القيادة السعودية أن الإمارات، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، واستقدمت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية إلى أبوظبي إلى جانب أفراد عسكريين إسرائيليين لتشغيلها، كانت الدولة الخليجية الأكثر تعرضًا للاستهداف خلال الحرب.
ومن المفارقات أيضًا أنه لو انتهت الحرب بنجاح وفق الرؤية الإسرائيلية، عبر إضعاف إيران استراتيجيًا على المدى الطويل، أو حتى إحداث تغيير في النظام يفضي إلى حكومة إيرانية أكثر اعتدالًا وأقل عداءً لإسرائيل والمنطقة، فإن ذلك قد يقلل أصلًا من دوافع التطبيع، فإذا كان التهديد الإيراني المشترك في طريقه إلى الزوال، فلماذا تتحمل السعودية الكلفة السياسية لإقامة علاقة علنية مع إسرائيل؟ ومن ثم، إذا كان الارتباط بإسرائيل يُنظر إليه على أنه يزيد فقط من حجم التهديدات التي تواجهها المملكة، فإن مبررات التطبيع السعودية تبدو، في ضوء الحرب مع إيران، أضعف مما كانت عليه سابقًا.
كما أثرت طريقة إدارة إسرائيل للحرب في غزة في حسابات السعودية بشأن التطبيع، إلى جانب استمرار رفض إسرائيل تبني حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ورفضها الانسحاب الكامل لقواتها من قطاع غزة، وقد أكدت السعودية مرارًا موقفها الرسمي، الذي يربط الاعتراف بإسرائيل بالتزامها بالسير في مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، كما كثفت الرياض بياناتها المنتقدة للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، غالبًا بالتنسيق مع دول عربية وإسلامية أخرى.
في المقابل، استبعدت المواقف الرسمية الإسرائيلية بصورة قاطعة قيام دولة فلسطينية، ويعني هذا الموقف أن القضية الفلسطينية لا تترك مجالًا كبيرًا للحلول الوسط أو الصياغات الغامضة: فإما أن يكون هناك تقدم حقيقي وموثوق نحو إقامة دولة فلسطينية، أو لن يحدث تطبيع سعودي مع إسرائيل، ولم تتمكن الضغوط الأميركية، أو الحوافز الاقتصادية، أو الوعود بإقامة منظومة دفاع جوي إقليمية، من تغيير هذه المعادلة، ولم يتم تقديم أي تنازل في هذا الملف حتى خلال لقاء ولي العهد السعودي مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويزيد من تعقيد المشهد الشعور بأن حرب إيران عام 2026، إلى جانب الأداء العسكري الإسرائيلي في غزة، والغارة الجوية غير المسبوقة التي استهدفت قيادة حركة حماس في قطر، والحملة العسكرية في لبنان، وقرار إسرائيل إنشاء مواقع عسكرية داخل سوريا، قد أسهمت في ترسيخ رواية جديدة في العالم العربي، مفادها أن إسرائيل، وليس إيران، هي العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
ولا يعني ذلك أن السعودية لن تقرر في مرحلة ما، إذا توافرت الظروف المناسبة، المضي في إقامة علاقات مع إسرائيل، لكن حدوث ذلك يتطلب ظروفًا إقليمية مختلفة جذريًا، إلى جانب نهج إسرائيلي مختلف بصورة جوهرية تجاه الفلسطينيين.
الخلاصة: مساران لم يلتقيا بعد
كشفت الحرب مع إيران عن نقاط القوة والضعف في الشراكة الأمنية بين السعودية والولايات المتحدة، إذ أكدت استمرار أهميتها المحورية، لكنها في الوقت نفسه أثارت تساؤلات صعبة بشأن مدى إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة، والتكاليف المترتبة على تحركاتها العسكرية الأحادية.
لا يمكن القول إن العلاقات الأميركية-السعودية وصلت إلى نقطة الانهيار، لكن ذلك لا يعني أيضًا أن الحرب لم تترك آثارًا سلبية عليها، وسيكون من المجدي بعد انقشاع غبار الحرب، الاستثمار في إعادة ترسيخ استقرار هذه الشراكة، وكما سيؤكد مخططو القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه العلاقة في منطقة شديدة التقلب، تجد نفسها منخرطة فيها باستمرار، بل وربما بصورة لا مفر منها.
وفي المقابل، أضعف الصراع المبررات الإستراتيجية للتطبيع السعودي مع إسرائيل، إذ زاد من المخاطر المتصورة لهذا الخيار من دون أن يعالج الشروط السياسية التي أكدت الرياض باستمرار أنها تمثل متطلبات أساسية للاعتراف بإسرائيل.
ورغم أن التطبيع يبدو مستبعدًا في المستقبل القريب، فإنه قد يظل ممكنًا إذا اختارت حكومة إسرائيلية مستقبلًا دعم إقامة دولة فلسطينية، ويظل السعي نحو هذا الاحتمال أمرًا يستحق الجهد، لأن قيمة وجود منطقة متكاملة ومترابطة بصورة حقيقية بالنسبة للأمن القومي الأميركي لن تزداد إلا أهمية مع مرور الوقت.
+ شغل مايكل راتني منصب دبلوماسي أميركي لأكثر من ثلاثة عقود، وكان آخر مناصبه سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ويعمل حاليًا مستشارًا أول في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، أما عبدالله الحناكي فهو مستشار في برنامج الشرق الأوسط بالمركز نفسه، وحصل مؤخرًا على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الدراسات الدولية المتقدمة التابعة لـجامعة جونز هوبكنز.
أخبار دولية -
عاجل | واشنطن ترد بالنار.. ضربات أمريكية تستهدف إيـ.ـران بعد قيام إيـ.ـران بهذا الامر!